أصدرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بيان حول اجتماعات الأطراف الاقليمية والدولية في جيبوتي بخصوص الوضع في السودان.

 

 الوضع في السودانوجاء نص البيان:-

تحتضن جيبوتي في الفترة من 24-26 يوليو ٢٠٢٤م، اجتماعات مهمة للفاعلين الدوليين والاقليميين حول السودان، أولاهما الاجتماع التشاوري الثاني لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في الخرطوم يوم غد الأربعاء 24 يوليو، وثانيهما اجتماع الوسطاء للتخطيط حول تعزيز إحلال السلام يومي 25-26 يوليو ٢٠٢٤م.

أعربت  تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”،  عن خالص تقديرنا لهذه الجهود الاقليمية والدولية المتصاعدة لإسكات أصوات البنادق في السودان، ونأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ايجابية تنهي معاناة الشعب السوداني.

 ونرى أنها يجب ان تركز على القضايا التالية:-أولاً: العون الانساني وحماية المدنيين:-

يجب أن تلزم أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية بالإستفادة من تجارب السودان السابقة في إيصالها عبر الحدود وعبر خطوط النار. 

كما يجب الزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤلية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية العاملين في المجال الإنساني. 

نأمل ان تولى قضايا النازحين واللاجئين أولوية بإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة، بما يشمل تقنين لاوضاعهم الحالية في الدول التي لجأووا اليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.

في هذا السياق فإننا نجدد الدعوة للمانحين للايفاء بتعهداتهم المالية المطلوبة للاستجابة للكارثة الإنسانية في السودان وفق عملية إنسانية شاملة تقودها الأمم المتحدة.

ثانياً: الوقف العاجل للعدائيات:-

استضافت منابر عديدة من قبل مباحثات لوقف العدائيات، وأثمر بعضها تقدماً مثل مباحثات جدة تحت مظلة المبادرة السعودية الامريكية والتي شملت لاحقاً الاتحاد الافريقي والايقاد.

نرى ضرورة عودة الطرفين عاجلاً للمفاوضات والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في كافة المنابر التي شاركوا فيها، وضرورة توقيع اتفاق وقف للعدائيات بآليات مراقبة فعالة وملزمة.

ثالثاً: العملية السياسية لإنهاء الحرب:-

يجب أن تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن تخضع لتشاور كافي مع القوى السودانية حول قضايا الاجندة والأطراف والزمان والمكان ودور الميسرين الاقليميين والدوليين، كما يجب أن لا تكون مكاناً لإعادة تسويق من لفظهم الشعب السوداني عبر ثورة شعبية لن تنجح الحرب في قبرها وسرقة آمال الملايين الذين خرجوا فيها.

 الوصول لسلام مستدام يتطلب مخاطبة جذور القضايا التي أدت لتناسل الحروب واستمرارها في بلادنا، ومستقبل السودان يجب أن يكون تحت ظل حكم مدني ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع ويكون فيه جيش واحد مهني وقومي يخضع للسلطة المدنية الشرعية، عليه فإن تصميم العملية السياسية يجب أن يبنى على الوصول لهذه الغايات، لا على تسويات فوقية تفاقم من الحروب والنزاعات في السودان.

رابعاً: توحيد المنبر التفاوضي:

أزمة السودان هي مسار اهتمام اقليمي ودولي متصاعد، ومع تقديرنا لكافة المبادرات والوساطات، إلا أنه بدون توحيد المنبر التفاوضي فإن هذه المحاولات لن تثمر سلاماً. نأمل أن يخلص الاجتماع لتنسيق حقيقي بين كافة المبادرات يؤدي لتصميم عملية موحدة تسرع من إنهاء النزاع في السودان. وأن يساهم الفاعلين الاقليميين والدوليين في وقف الحرب عاجلاً والنأي التام عن كل ما يؤججها ويطيل من أمدها.

خامساً: قضية الشرعية:

قطع انقلاب ٢٥ أكتوبر مسار الانتقال المدني الديمقراطي الذي عبر عن الإرادة الشعبية في ثورة ديسمبر المجيدة. منذ ذلك التوقيت غابت الشرعية تماماً عن البلاد وزادت الحرب من سوء الأوضاع، وعليه لا يجب منح أي مشروعية لأي جهة عبر فوهة البندقية.

أخيراً نتمنى أن تثمر اجتماعات جيبوتي عن تنسيق حقيقي لجهود جميع الفاعلين الاقليميين والدوليين بما يضمن الوصول لسلام مستدام في السودان، ونؤكد اننا سنواصل عملنا الدؤوب مع كافة الأطراف السودانية والدولية الراغبة في وقف الحرب واستدامة السلام في سودان مدني ديمقراطي يسع الجميع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السودان الاجتماع التشاوري الثاني جيبوتي حول السودان الأطراف الإقليمية والدولية تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية تقدم فی السودان یجب أن

إقرأ أيضاً:

الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.

قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية حققت 11 مليار جنيه من ضبط مخالفاتمصلحة الضرائب: لا نتعامل مع ملفات الممولين الخطرة بعنفمصلحة الضرائب: يتم حل كافة النزاعات الضريبية بشكل مبسط

أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.     

وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر

وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:

 نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤

وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه

أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.

و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

أشارت رشا عبد العال،  إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .

وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم  وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.

أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال  الخط الساخن ١٦٣٩٥.

مقالات مشابهة

  • أنت السبب بعد ربنا.. شيماء سيف توجه رسالة ليسرا بعد رجوعها لزوجها
  • العملية مش فتونة.. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
  • احمد شموخ يكتب: مسرحية فكّ الارتباط وخارطة الطريق السياسية!
  • بعد حلقة أحمد فهمي في "رامز إيلون مصر".. هنا الزاهد توجه رسالة غامضة لطليقها
  • بارزاني والفياض بيحثان الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والإقليمية
  • تيار التغيير الجذري في السودان-الإشكالية الأيديولوجية والعزلة السياسية
  • فريدة سيف النصر توجه رسالة قاسية لصناع مسلسل العتاولة: سرقوا مجهودي
  • حماس توجه رسالة للقمة العربية الطارئة وترفض القوات الأجنبية بغزة
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • حماس توجه رسالة للقمة العربية.. تناولت اليوم التالي للحرب في غزة