عجز السلطة الفلسطينية دفع الرواتب طيلة عامين جراء حجب إسرائيل لأموال الضرائب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سرايا - توقع بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 172 بالمئة عما كان عليه في العام الماضي.
ومن المتوقع بحسب البيان تراجع الإيرادات 21 بالمئة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب.
وحولت إسرائيل 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو تموز، وهو أول تحويل منذ أبريل نيسان.
وأوضح البيان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وتفرض إسرائيل اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيقل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النقابات في قطاع الفلاحة تضرب ليومين أسبوعيا طيلة شتنبر
قرر تنسيق نقابي خماسي خوض إضرابات وطنية طيلة شهر شتنبر الجاري، وذلك للمطالبة بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود، ويشمل الإضراب يومي الأربعاء والخميس من شهر شتنبر الجاري.
وطالب التنسيق الذي يضم كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتحمل المسؤولية عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق