موسكو تهدد الاتحاد الأوروبي بالملاحقة القضائية.. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
هددت موسكو أمس الثلاثاء مجددًا بالرد ضد قرار للاتحاد الأوروبي باستخدام فوائد الأموال الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرنيا.
ووصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي الذي أُعلن أواخر شهر يونيو بأنه "سرقة".
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي يعلّق على قرارات "العدل الدولية" بشأن ممارسات الاحتلالالمنتخب السعودي للفيزياء يفوز بـ4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبيزيلينسكي: زيارة رئيس الوزراء المجري موسكو تضعف وحدة أوروباوأضاف بيسكوف أنه "انتهاك مباشر للقانون الدولي" و"حقوق الملكية"، مطالبًا بملاحقة صناع القرار بالاتحاد الأوروبي قضائيًا.
#عاجل |#روسيا تعلن هدنة في #أوكرانيا ليوم واحد اعتبارا من منتصف نهار 6 يناير #اليوم pic.twitter.com/ko63KLxAOh— صحيفة اليوم (@alyaum) January 5, 2023
ومن المقرر سداد أول جزء من المدفوعات أوائل أغسطس المقبل، وستُمنح هذه الأموال لدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والتشيك، التي ستزود أوكرانيا بدورها بمعدات مثل أنظمة الدفاع الجوي وقذائف المدفعية.
وسيعقب ذلك دفعة إضافية بقيمة مليار يورو من الفوائد في نهاية العام الحاليّ.
وذكر بيسكوف أن "هذه الأموال لا تُسرق عمليًا فحسب، بل تُنفق لشراء أسلحة أيضًا، ومن الصعب التفكير في أي شيء أسوأ".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات موسكو الحرب الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي دميتري بيسكوف العقوبات الأوروبية على روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.