ماكرون يستبعد الاستقالة قبل نهاية ولايته عام 2027
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2027، وذلك على الرغم من الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا وفي انتخابات البرلمان الأوروبي.
وفي مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية (حكومية) هي الأولى منذ الانتخابات التشريعية التي جرت على جولتين في 30 يونيو/حزيران والسابع من يوليو/تموز، أقر ماكرون بهزيمة معسكره "تحالف معا" (تيار الوسط) في الانتخابات البرلمانية المحلية والأوروبية، بيد أنه رفض الاستجابة لمطالب بعض السياسيين من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار باستقالته.
كما رفض اقتراحا من الجبهة الشعبية الجديدة التي تصدرت الانتخابات التشريعية الأخيرة بتعيين رجل الاقتصاد لوسي كاستيه رئيسا للوزراء، ورحب في المقابل باقتراح تقدم به اليمين الجمهوري.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه لن يعين رئيس وزراء جديدا قبل انتهاء الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب، وقال إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة غابرييل أتال ستواصل التركيز على هذا الحدث الرياضي العالمي، محذرا من احتمال حدوث "فوضى" في حال تعيين حكومة جديدة قبل هذه الألعاب.
واعتبر ماكرون أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا لم تسفر عن أي فائز، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينفذ برنامجه.. لا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا الأغلبية المنتهية ولايتها، ولا اليمين الجمهوري".
وحث الرئيس الفرنسي القوى التي حالت دون فوز أقصى اليمين ممثلا في التجمع الوطني على أن تتوافق فيما بينها وتقدم تنازلات وتتوصل إلى حلول وسط بشأن المرحلة السياسية المقبلة.
وكانت الجبهة الشعبية الجديدة تصدرت الانتخابات التشريعية المقبلة لكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة التي تؤهلها لتشكيل حكومة، وحل ثانيا التحالف المؤيد لماكرون، في حين جاء التجمع الوطني ثالثا، وهو ما أسفر في نهاية المطاف عن "برلمان معلق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى المقاومين وتدين استهداف الاحتلال للمدنيين
نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم ،المقاومين الأبطال الذين استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة بمدينة طوباس في الضفة الغربية، في بيان رسمي صادر عن الجبهة، أكدت أن العمليات الأخيرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاغتيالات، تُعد جزءاً من التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والمقاومين على حد سواء.
وقالت الجبهة في بيانها: "نؤكد أن استهداف مركبة المقاومين في طوباس، والاغتيالات التي تُمارس في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى الهجمات التي تستهدف النازحين في قطاع غزة، لن تمنح مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته أي نصر. على العكس من ذلك، فإن هذه السياسات ستعمق من عزلتهم وتزيد من تعقيد الوضع الإقليمي."
وشددت الجبهة الشعبية على أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يعكس فشلاً في تحقيق أهدافه السياسية والأمنية، حيث لم ينجح في تقويض عزيمة الشعب الفلسطيني أو التأثير على مقاومته. وأضافت الجبهة أن الاستهدافات الإسرائيلية لن تزعزع من إرادة الفلسطينيين في النضال من أجل حقوقهم وتحرير أراضيهم.
كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن الجبهة ستواصل مقاومتها للأعمال العسكرية الإسرائيلية وستسعى لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات.
وقالت الجبهة: "نحن في الجبهة الشعبية نؤكد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه، ولن تثنيه التهديدات أو الاعتداءات عن مواصلة مسيرته في التحرير واستعادة حقوقه."
وزير المالية سموتريتش: إسرائيل تدفع ثمن 30 عامًا من السياسات المتساهلة مع الإرهاب
صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في حديثه لصحيفة "معاريف" بأن إسرائيل تدفع ثمن ثلاثين عامًا من السياسات التي تجنبت مواجهة الإرهاب بشكل حاسم. وأكد سموتريتش أن هذه السياسات سمحت بتصاعد نفوذ جماعات الإرهاب في غزة ولبنان، مما ساهم في تعقيد الوضع الأمني الحالي.
وأضاف سموتريتش أن إسرائيل الآن تواجه ضرورة إنهاء الحرب بشكل يتضمن القضاء التام على وجود حماس وحزب الله. وأوضح أن المسؤولين عن الوضع الراهن هم من اتخذوا قرارات الانسحاب من جنوب لبنان وغزة، مما ساهم في تفاقم أزمة الإرهاب.
وأشار سموتريتش إلى أن الوضع الحالي يتطلب وقتًا وجهدًا لإصلاح الأضرار التي نجمت عن السياسات السابقة. وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أدرك حجم الخطأ الذي ارتكب في سياسته، بما في ذلك إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل.
وأكد سموتريتش على أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق أهدافها الأمنية، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح تتطلب التزامًا قويًا واستراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الأمنية بشكل فعال.
كما شدد على أن السياسات المستقبلية يجب أن تتسم بالحزم لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، وحماية الأمن القومي الإسرائيلي بشكل أكثر فاعلية.