سعيد عفيفي يكشف سرقة مبارك 200 مليار دولار.. وساويرس وعلاء يعلقان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نشرت صفحة "حزب تكنوقراط مصر" على منصة "إكس"، تصريحات منسوبة للخبير والمستشار القانوني سعيد عفيفي، يقول فيها: "هأتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهاردة هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها، ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات.. يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك.
د. #سعيد_عفيفى يكشف مبارك استولى على ١٧ الف طن بلاتين مملوكين لمصر و حولهم باسمه ونقلهم الى سويسرا والذى يقدر ثمنها الى اكثر من ٢٠٠ مليار دولار اى اكثر من ديون مصر جميعها@SaidAfify81#تكنوقراط_مصر
لمشاهدة الحلقة كاملة عبر الرابط https://t.co/jeL09dNaKe pic.twitter.com/mnoAIY1RvX — حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) July 21, 2024
ونشر الحزب الفيديو معلقا عليه بالقول: "د. سعيد عفيفي يكشف.. مبارك استولى على 17 "ألف" طن بلاتين مملوكين لمصر وحولهم باسمه ونقلهم إلى سويسرا والذي يقدر ثمنها بأكثر من 200 مليار دولار أي أكثر من ديون مصر جميعها".
من جهته، أعاد ساويرس نشر تغريدة "حزب تكنوقراط مصر"، معلقا عليها باستنكار: "أي كلام في البطاطس، اتقي الله، لو راجل طلع المستندات يا كداب".
اي كلام في البطاطس …اتقي الله ..لو راجل طلع المستندات يا كداب … https://t.co/lyoHhWt6Iu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2024
في حين علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، على منشور ساويرس قائلا بسخرية: ""الرد على العبيط يعمله سيط"، بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين، وده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلا بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطع غيار الأستاذ حمدي لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار"، على حد تعبيره.
" الرد على العبيط يعمله سيط" بس حقيقة الأمر هو الأبلاتين ????و ده تلاقيه داخل الإسبراتير وقد تم تهريبه فعلاً بكميات كبيرة إلى مركز صيانة وقطّع غيار الاستاذ حمدى لادا بمحور جوزيف تيتو خلف المطار .. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 21, 2024
هذا وكتب عفيفي معلقا على منشور ساويرس: "أنا قلت 17 طن وليس 17 ألف طن. وبعدين مصادري أسفل الفيديو على اليوتيوب، وأنا ليس مطلوبا مني أن أوزعها على العالم كله".
تهريب الأموال للخارج
بعد مضي أكثر من 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، لم تتمكن مصر من استرداد الأموال المهربة للخارج، بل على العكس من ذلك، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في نيسان/ أبريل 2022 حكمًا تؤكد فيه إلغاء تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي في محكمة العدل الأوروبية ديفيد ديفيرس أنه لم يتم بذل جهود حقيقية لاستعادة هذه الأموال. وقال في تصريحات صحفية سابقة "إن مصر لم تقم بتوفير الدلائل الصريحة للمضي في الدعوى على المنحى الصحيح، خصوصًا وأن هذا الملف كان يضم الكثير من الوثائق".
وأضاف: "هناك الكثير من المعلومات مثل أن أسرة مبارك كانت تشتري الأراضي بثمن زهيد، ثم تبيعها لبعض المستثمرين وتحقق أقصى حد من الربح، ثم تحوّل كل الأموال إلى أوروبا أو إلى دبي".
لكن ديفيرس أعرب عن تفهمه للحكم الصادر رغم أنه صادم، متسائلًا: "على أي أساس تريدون مصادرة هذه الأموال الهائلة دون سبب مقنع؟".
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عمر سمير أن سبع لجان لملاحقة هذه الأموال قد شكلت، "ولكن للأسف لم تقدم الأدلة الكافية لمحكمة العدل الأوروبية، كما لم تصدر أحكام باتة تدين نظام مبارك".
وقال ديفيرس: "أعتقد أن أي متابع للأحداث في مصر سيعرف كارثية الموقف، فالقوانين ليست على المستوى المطلوب وهذا ليس كلامي، بل كلام المحكمة الأوروبية، فالدفاعات القضائية في القضية كانت متأخرة ولم يتم عرض الدلائل بالطريقة الصحيحة".
وأضاف: "لذلك يمكننا القول إن هناك أخطاء مرتكبة"، متسائلًا: "كيف لمسؤول سياسي أن يجمع هذه الثروة؟".
ولفت إلى أن القضاة يعرفون جيدًا أن هذه الثروة أتت من الفساد، لكن حجج وبراهين السلطة المصرية كانت ضعيفة جدًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر البلاتين مبارك ساويرس مصر مبارك سرقة ساويرس البلاتين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تکنوقراط مصر
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة يكشف عن حل تكنولوجي لمنع سرقة الكهرباء (فيديو)
أكد المهندس غريب سلطان، خبير الطاقة الكهربائية، أن حل سرقة الكهرباء يكمن في التحكم التكنولوجي الذي يتماشي مع توجه الدولة وهو ميكنة كل النظم بالأجهزة.
وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، الدولة توصلت لإجراءات هامة في ترشيد الطاقة بنسبة 30%، مشيرا إلى أن “سرقات التيار الكهربائي تتمثل في السرقة من أعمدة الإنارة الرئيسية أو الفاقد في شركات الكهرباء”.
وتابع خبير الطاقة الكهربائية، أننا لدينا براءة اختراع لجهاز يكشف أماكن وأحمال الكهرباء المسروقة، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وحقق نسبة نجاح مبدئية تصل لـ50%.
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة تحذير عاجلة لكل سارقي الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة لن تتهاون مع كل من يهدر المال العام ويسرق التيارالكهربائي.
وأضاف تامر أمين، ببرنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، أن الدولة تتعامل مع ملف سرقة الكهرباء بمبدأ الحسم والحزم.
وتابع تامر أمين، أنه يجري توفير كل الامكانيات من أجل التغذية الكهربائية حتى تتوفر الكهرباء بشكل كامل وعرضي على مستوى الجمهورية.
رسالة لسارقي الكهرباء والمخالفين
ووجه تامر أمين رسالة لسارقي الكهرباء والمخالفين قائلا: احذروا والدولة مش هتهزر بعد انهاردة وهذا إهدار للمال العام، والدولة تعلن أن هذا الوضع لن يستمر.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادها لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم "السلع التموينية والخبز"، وذلك بعد بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقوبة جديدة لسارقي الكهرباء في اطار تعامل الدولة مع سرقات التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق