حكومة أخنوش تقلص من حجم “الصناديق السوداء”
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وقال لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي”.
واعتبر أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.
وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما تناول لقجع مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.
وأضاف أن “نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء”.
وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف