حكومة أخنوش تقلص من حجم “الصناديق السوداء”
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.
وقال لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي”.
واعتبر أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.
وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
كما تناول لقجع مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.
وأضاف أن “نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء”.
وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح لقجع أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
“الدعم السريع” يستعد لإعلان ميثاق لتشكيل حكومة موازية بالسودان
الجديد برس|
قال السياسيان السودانيان الهادي إدريس وإبراهيم الميرغني لرويترز إن قوات الدعم السريع ستوقع ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها -مساء اليوم السبت- لتأسيس حكومة سلام ووحدة في الأراضي التي تسيطر عليها.
وقال إدريس إن من بين الموقعين على الميثاق والدستور التأسيسي عبد العزيز الحلو الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي ولديه قوات في ولاية جنوب كردفان. ويطالب الحلو منذ فترة طويلة بأن يعتنق السودان العلمانية.
واستضافت كينيا المحادثات التي بدأت الأسبوع الماضي، مما أثار تنديدات من السودان وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
وردا على ذلك، سحبت الحكومة السودانية سفيرها من نيروبي، رغم تأكيد وزارة الخارجية الكينية التزامها بالحياد تجاه الأزمة السودانية.
وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم منطقة دارفور بغرب البلاد ومساحات شاسعة من منطقة كردفان في حرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، ويتصدى لها الجيش السوداني في وسط البلاد وندد بتشكيل حكومة موازية.
ومن غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق. ويقول مقربون من الحكومة إن تشكيلها سيُعلن من داخل البلاد.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول