الأمم المتحدة: اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي في اليمن

شعبان بلال (القاهرة) 

أخبار ذات صلة تواصل اشتعال النيران في ميناء الحُديدة مشاركون في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى: الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن أن الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» اتفقتا على تدابير لخفض التصعيد في قطاعي البنوك والطيران. وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، إنه تسلم نصاً مكتوباً من الطرفين يتضمن، الاتفاق على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

وتضمن الاتفاق استئناف طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها بين صنعاء والأردن، وزيادة عددها إلى ثلاث رحلات يومياً، وتسيير رحلات أخرى إلى القاهرة والهند (يومياً أو بحسب الحاجة)، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية.
وأشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير المتفق عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في كل من الأردن ومصر والهند.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى بناء اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية جامعة.
وفي 30 مايو الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف في اليمن لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة خارج القانون، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي. 
وخلال الفترة الماضية، كثفت جماعة الحوثي ممارساتها ضد المصارف اليمنية، خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، حيث اتهم البنك المركزي اليمني (ومقره المؤقت في عدن) الجماعة بتدمير القطاع المالي، كاشفاً عن الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها الجماعة، وهو ما دفعه لاتخاذ حزمة مضادة من السياسات والتدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وتحدث خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» حول أهمية الاتفاق على خفض التصعيد المتعلق بقطاعي البنوك وحركة الطيران، إذ رأت الباحثة السياسية اليمنية برديس السياغي أن البيان الصادر عن المبعوث الأممي، الذي يجري مباحثات في الشأن اليمني، يتنافى مع قرارات سحب البنوك من صنعاء، وأنه «بدلاً من تقديم أي مساهمة إيجابية في هذه القضية، فإن البيان يعقد العملية ويثير غضب الشعب اليمني». وأشارت برديس السياغي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد انتهاكات الحوثي تجاه الشعب اليمني، خاصة فيما يتعلق بتدمير القطاع المصرفي، مؤكدةً ضرورة عدم تقديم أي تنازلات لجماعة «الحوثي» التي تمعن في زيادة معاناة اليمنيين. 
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي اليمني عبد الحميد المساجدي أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والجماعة الحوثية فيما يخص التدابير الاقتصادية، يهدف من حيث المبدأ إلى تخفيف المعاناة عن اليمنيين، خاصة أن المزيد من قيود السفر على الرحلات الجوية من مطار صنعاء يزيد من كلفة السفر، مع اضطرار المسافرين إلى سلوك طرق برية وعرة وصولاً إلى الموانئ الجوية في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن هذا الملف يعد خطوة أولى ينبغي أن تتبعها خطوات عديدة بينها تحرير الطائرات الأربع المحتجزة من قبل جماعة الحوثي، ورفع التجميد عن أرصدة الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وفيما يخص إلغاء قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، أضاف المساجدي لـ«الاتحاد» أن القرار بالشكل الذي أراده البنك المركزي في عدن إنفاذه لم يكن يخدم مساعيه لفرض سيطرته على السياسة النقدية، لافتاً إلى أن تبعات تنفيذ القرار كانت ستزيد الأعباء على كاهل البنك المركزي نفسه، وهو غير قادر على الالتزام بها في ظل توقف أهم موارد الموازنة العامة للدولة التي كانت تأتي من تصدير النفط والغاز، إضافة إلى خلق أعباء جديدة على تحويلات المغتربين. 
وتابع المساجدي أن مثل هذه التدابير ينبغي أن تكون نافذة لاستئناف تصدير النفط ودفع مرتبات الموظفين من كل الموارد العامة، وليس من النفط فحسب، خاصة أن الحوثيين يستأثرون بموارد مهمة مثل الضرائب بأنواعها، والرسوم المتحصلة من ميناء الحديدة.

المصدر: صحيفة الاتحاد