الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بكين (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الفصائل الفلسطينية وقعت «اتفاق بكين» للمصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وطنية مؤقتة، وذلك خلال حوار في الصين اختتم أمس.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه جرى التوقيع على إعلان بكين في الحفل الختامي لحوار مصالحة بين 14 فصيلاً فلسطينياً استضافته بكين من 21 إلى 23 يوليو.
وعُقد الحوار تزامناً مع محاولات من وسطاء دوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأكد قيادي بالفصائل الفلسطينية أن أهم نقاط الاتفاق، كانت تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات، مضيفاً أن هذا الإعلان يضع سداً منيعاً أمام كل التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب.
ورأت إسرائيل أن الاتفاق الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية في الصين لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة توحد المؤسسات الفلسطينية بمثابة «أمر لن يحدث».
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نشرها عبر منصة «إكس»، انتقد خلالها أيضاً انخراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذلك الاتفاق. وقال كاتس: «وقّعت الفصائل اتفاقاً في الصين للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب، لكن في الواقع، هذا لن يحدث، وسيظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها»، وفق ادعائه.
ويعد هذا أول تعليق رسمي إسرائيلي على إعلان الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى «وحدة وطنية شاملة» تضم كل القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة.
ولم تحدد تفاصيل الاتفاق إطاراً زمنياً لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل بيان وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي قوله خلال الحفل الختامي: «الإنجاز الأساسي هو توضيح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
وأضاف «تأمل الصين بصدق في أن تسارع الفصائل الفلسطينية في تحقيق الاستقلال الفلسطيني على أساس المصالحة الداخلية، كما أنها عازمة على تعزيز الاتصال والتنسيق مع الأطراف المعنية للعمل بشكل مشترك لتنفيذ إعلان بكين الذي تم التوصل إليه».
وقال وانغ: إن أهم ما تمخض عنه هذا الإعلان هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة غزة بعد الحرب، مضيفاً أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تبسط سيطرتها على غزة والضفة الغربية.
وكثف المسؤولون الصينيون جهودهم في الدفاع عن الفلسطينيين في المحافل الدولية في الأشهر القليلة الماضية، إذ دعوا إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني أوسع نطاقاً ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بكين الصين فلسطين إسرائيل غزة الفصائل الفلسطينية الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة
تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في جيش وطني موحد.
لم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.
وبدأت موجة العنف عندما هاجم متمردون من فلول الأسد القوات الحكومية في 6 مارس (آذار) في مواقع مختلفة عبر محافظتين ساحليتين تُعتبران معقل الأقلية العلوية في سوريا. وردّت الحكومة بتعبئة واسعة النطاق لقواتها الأمنية، انضمت إليها جماعات مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون، وفقاً لشهود عيان ومنظمات حقوق إنسان ومحللين تابعوا أحداث العنف.
صورة الأحداثوانتشر هؤلاء المقاتلين، في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاتلوا المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. لكنهم قصفوا أيضاً أحياءً سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
Syria's new leadership faces Kurdish protests and growing unrest, UN demands accountability as sectarian violence kills hundreds@ShivanChanana brings you this report pic.twitter.com/mjcdWBLPab
— WION (@WIONews) March 16, 2025وتقول الصحيفة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتوضيح صورة الأحداث، نظراً لانتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هويتهم وانتماءاتهم، لكن العنف على الساحل مثّل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُظهر الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية هذا الشهر.
وذكر التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام تلك القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".
وأضاف أنه مع تصاعد العنف "سرعان ما تحولت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".
لجنة تقصي حقائقويوم السبت، رفعت الشبكة عدد عمليات القتل التي وثقتها منذ 6 مارس (آذار) إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون.
وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين.
Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence https://t.co/0TSZNIb76A
— Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) March 17, 2025ولم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
وأعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال العنف، وتعهدت بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.
وقال الشرع في مقابلة مع "رويترز" نُشرت الأسبوع الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ القانون مجراه على الجميع".
واتهم الشرع المتمردين المرتبطين بعائلة الأسد والمدعومين من قوة أجنبية لم يُسمَها، بإثارة العنف، لكنه أقرّ بأن "أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري، ووقعت انتهاكات عديدة". وقال إن القتال أصبح "فرصة للانتقام" بعد الحرب الأهلية الطويلة والمريرة.