قال المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية باليمن اليوم الثلاثاء إنه تلقى باستياء بالغ بيان المبعوث هانس جروندبرج، الذي أعلن فيه عملياً إبطال مفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني، والتي نظر إليها الشعب اليمني باحترام كبير كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية.

ووصف المجلس في بيان له وصل مأرب برس نسخة منه ، تراجع الحكومة اليمنية عن القرارات السيادية بالإذعان، داعيا إلى موقف وطني وشعبي لمناهضة الاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى اليمن، والإصطفاف خلف المقاومة.
 

وأضاف البيان، أنه لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي، وتعيد الاعتبار لمكانتها ودورها ونفوذها، بعد عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية؛ عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله.
 
وأوضح أن قرارات البنك المركزي اليمني التاريخية التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، في حين ظل المعنيون بإحلال السلام أبعد ما يكونوا عن الخطوات الحاسمة للحل.
 
وأكد البيان، أن خطورة اتفاق الإذعان الذي أعلن عنه المبعوث الأممي تكمن في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد، وأن الاتفاق المشار اليه في البيان هدفه خفض التصعيد ليس إلاَّ، والواقع أنه لم يكن سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين.
 
وحذر المجلس الأعلى للمقاومة من أن استمرار التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة بالشعب اليمني وبإرادته، ويكرس حالة الانقسام الراهنة ويشرعن لسلطة الأمر الواقع التي تختطف أكبر كتلة سكانية في البلاد.
 
ودعا المجلس إلى رفض اتفاق الإذعان والتنازلات ودعوة السلطة الشرعية إلى المضي في تنفيذ قراراتها والثقة بقدرة الشعب اليمني على مواجهة التداعيات المحتملة لهذه القرارات.
 
كما دعا إلى تبني نهج المقاومة الشامل، لمخططات هدم الدولة اليمنية، التي تبطل كل يوم مفعول مركزها القانوي والدستوري، وذلك بالاستناد إلى الذخيرة الاستراتيجية للصمود والانتصار التي يمثلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
 
ودعا مجلس المقاومة أيضا، القوى السياسية والاجتماعية إلى تبني منهجية صلبة، تأسس على وحدة حقيقية في الموقف، بما يضمن التعاطي الكفؤ مع التحديات المحدقة، ويسمح بتشكيل حائط صد أمام مخطط تمكين الانقلابيين، وإفشال مخطط تحويل اليمن إلى منصة في حروب الهيمنة الإقليمية.
 
واختتم المجلس الأعلى للمقاومة للشعبية بيانه بدعوة الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف ثوابته الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة الشعبية باعتباره الخيار الوطني الخالص المستند إلى الارادة الشعبية والقرار اليمني الحر والمستقل.
 
نص البيان:
 
باستياء بالغ تلقى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بيان المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن السيد هانس جروندبرج، الذي أعلن فيه عملياً إبطال مفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني، والتي نظر إليها الشعب اليمني باحترام كبير كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية.
 
لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي، وتعيد الاعتبار لمكانتها ودورها ونفوذها، بعد عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية؛ عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله.
 
إن قرارات البنك المركزي اليمني التاريخية التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، في حين ظل المعنيون بإحلال السلام أبعد ما يكونوا عن الخطوات الحاسمة للحل ، بما يفرضه ذلك الحل من استحقاقات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقدية على كل الأطراف بمن فيهم الجماعة الانقلابية، على طريق استعادة الدولة وحدة البلاد واستقلالها.
 
إن خطورة اتفاق الإذعان الذي أعلن عنه المبعوث الأممي تكمن في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد، وأن الاتفاق المشار اليه في البيان هدفه خفض التصعيد ليس إلاَّ، والواقع أنه لم يكن سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين، ولم يكترث للعناء الذي يتكبده الشعب اليمني بسبب الانقسام النقدي الذي فرضه الانقلابيون على الشعب، كما لم يهتم هذا الاتفاق باستمرار وقف تصدير النفط الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للشعب اليمني.
 
إن استمرار التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة بالشعب اليمني وبإرادته، ويكرس حالة الانقسام الراهنة ويشرعن لسلطة الأمر الواقع التي تختطف أكبر كتلة سكانية في البلاد وتسرق مقدراتها المالية والاقتصادية وتحشرها في أزمة خانقة وتضع اليمن في مأزق سياسي ينذر بصراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثية على اليمن والإقليم.
 
وفي حين يرى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية هذه التنازلات محصلة سيئة للهيمنة الخارجية المطلقة على القرار الوطني، فإنه يلحظ كذلك ما يمكن اعتباره إذعاناً واضحاً من المنظومة الإقليمية ذاتها لادعاءات الجماعة الانقلابية، وتهديداتها غير المتناسبة من حيث القوة مع الوزن العسكري لتحالف دعم الشرعية الذي يمتلك كافة الفرص لبناء موقف موحد وصلب وحاسم لهزيمة المشروع الانقلابي وتوابعه الاستراتيجية الخطيرة على اليمن والمنطقة والعالم.
 
وإذ يشيد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بالموقف الوطني الصلب لمحافظ البنك المركزي، وبدوره الحاسم في صدور القرارات الموفقة للبنك، ويُكبر فيه روح المسؤولية والانحياز الصادق للشعب اليمني التي دفعته إلى تقديم استقالته بما يتناسب مع هذا الموقف الوطني الحر والشريف فإنه يرى المجلس الأعلى أن اللحظة التاريخية الراهنة تمثل اختباراً حاسماً لضمير كل مسؤول حر وشريف في السلطة الشرعية، ولموقفه مما جرى ويجري، كما تمثل هذه اللحظة حافزاً للجميع لأن يسهموا في كسر هذه الدائرة المغلقة التي وضع فيها اليمنُ قيادةً وشعباً بما يؤدي إلى الاستعادة الكاملة للقرار الوطني.
 
وعليه فإن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وتجسيداً لمسؤوليته الوطنية تجاه الشعب اليمني يدعو إلى ما يلي:
 
1-رفض اتفاق الإذعان والتنازلات ودعوة السلطة الشرعية إلى المضي في تنفيذ قراراتها والثقة بقدرة الشعب اليمني على مواجهة التداعيات المحتملة لهذه القرارات.
 
2- تبني نهج المقاومة الشامل، لمخططات هدم الدولة اليمنية، التي تبطل كل يوم مفعول مركزها القانوي والدستوري، وذلك بالاستناد إلى الذخيرة الاستراتيجية للصمود والانتصار التي يمثلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
 
3- دعوة القوى السياسية والاجتماعية إلى تبني منهجية صلبة، تأسس على وحدة حقيقية في الموقف، بما يضمن التعاطي الكفؤ مع التحديات المحدقة، ويسمح بتشكيل حائط صد أمام مخطط تمكين الانقلابيين، وإفشال مخطط تحويل اليمن إلى منصة في حروب الهيمنة الإقليمية.
 
4- ندعو الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف ثوابته الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة الشعبية باعتباره الخيار الوطني الخالص المستند إلى الارادة الشعبية والقرار اليمني الحر والمستقل.

عاشت الجمهورية اليمنية
المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى
صادر عن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية 23 يوليو 2024

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه

نشر البنك المركزي المصري أبرز الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور داخل فروعه بوسط القاهرة، والتي تتضمن خدمات الاستعلام عن الحسابات المصرفية للمتوفين واستبدال أوراق النقد التالفة بالاضافة لاستلام الشكاوي المقدمة ضد البنوك وقبول ايداع التبرعات.


وقال البنك المركزي المصري إن الخدمات التي يقدمها للجمهور من الأفراد لا يتعدي زمنها ما بين 5 حتي 15 دقيقة على الأكثر. 


 الاستعلام عن  حسابات المتوفين 


قال البنك المركزي إنه يمكن للعملاء خصوصا في حالة الاستعلام عن حسابات المتوفين، بحيث يكون للورثة الشرعين الحق في الحصول على تلك الخدمة بموجب توكيل يضمن الكشف عن حساب المتوفي لدي البنوك.


تطلب البنك المركزي عدد من المستندات للاستفادة من تلك الخدمة من بينها تقديم صورة من إعلام الوراثة وصورة بطاقة رقم قومي مميكنة للمتوفي صورة بطاقة جواز سفر ساري لمقدم الطلب وقسيمة سداد المصروفات وطلب مقدم من الورثة أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي يتضمن طلب الكشف عن حساب المتوفي لدي البنوك واصل تلك المستندات للاطلاع عليها.


استبدال اوارق النقد التالف


يمكن لأي مواطن التمتع بتلك الخدمة بشرط تقديمه لورقة النقد التالفة او الممزقة.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يصدر 5 قرارات عاجلة بشأن الغياب ودرجات الامتحانات بعد إجازة العيد
  • البنك المركزي ينفي إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي
  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
  • «حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
  • شرطة أم البواقي تُصدر بياناً هاماً بخصوص مباراة الغد
  • القسام تصدر بياناً عسكرياً بشأن استشهاد حسن فرحات بلبنان