ريم الهاشمي تلتقي مع وزير خارجية الأوروغواي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مونتيفيديو (وام)
أخبار ذات صلةقامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة إلى جمهورية الأوروغواي لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وكتلة السوق المشتركة الجنوبية «الميركوسور».
ضم وفد الدولة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، بالإضافة إلى فريق من وزارة الخارجية، فضلاً عن عددٍ من ممثلي القطاع الخاص في الدولة.
وأعربت معالي الهاشمي، خلال المحادثات مع المسؤولين في الأوروغواي ومع معالي المهندس عمر باغانيني، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي، عن تقدير دولة الإمارات لدعم الأوروغواي في متابعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وكتلة الميركوسور، مشيرة إلى إنجاز الجولة الأولى من المفاوضات في أوائل يوليو من هذا العام.
وأكدت معاليها أنّ توقيع الاتفاقية سيؤدي إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية، حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول متعددة، وأقامت روابط اقتصادية مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد لتنويع روابطها وعلاقاتها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قويّة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وبحثت معالي الهاشمي مع معالي باغانيني سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.
وأشادت معاليها بإنجازات الأوروغواي في مجال التنمية المستدامة، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بنهج شامل لمكافحة تغيّر المناخ، وضمان الازدهار والتقدم للجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوروغواي الإمارات ريم الهاشمي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط