%5 نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع تقرير اقتصادي أن يحافظ القطاع غير النفطي في دولة الإمارات على وتيرة نمو هي الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 5 %، مرجحاً أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة في الربع الأخير من العام وحتى عام 2025 داعمة لكل من الاستهلاك والاستثمار في المنطقة.
وأشار تقرير صادر أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن دولة الإمارات سجلت العام الماضي أسرع وتيرة نمو خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي، عند نسبة نمو قدرها 6.2 %، مع استمرارها في دائرة التوسع والنمو خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
وأكد التقرير الذي أعدته خديجة حقي كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن دولة الإمارات تمضي قُدماً في تحقيق مستويات قوية من النمو في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في دول المجلس، بلغ خلال العام الماضي نحو 4.2%، مقارنة مع 5.5% في 2022.
ووفقاً للتقرير، يشكل استهلاك القطاع الخاص عجلة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي 2023 بدعم من إنفاق القطاع العام وقطاع الاستثمارات، ويُعزى نمو ما يقارب 12% في الاستهلاك الحقيقي للقطاع الخاص جزئياً، للنمو السكاني وللأسر الجديدة في الدولة، ومع ذلك، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني توازن نمو الاستهلاك الخاص هذا العام، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون ارتفاع تكاليف المعيشة (خاصة الإسكان)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروضهم.
وتوقع التقرير أن تلعب استثمارات القطاعين العام والخاص دوراً أكبر في الدفع بعجلة نمو القطاع غير النفطي خلال العام الجاري 2024 وما يليه، كما ارتفع معدل استثمارات البنية التحتية، سواء في المشاريع قيد الإنشاء أو التي في مراحل التخطيط وإعداد الميزانية، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع حجم الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص قيد الإنشاء، من 235 مليار درهم عند بداية هذا العام إلى 315 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، معظمها في قطاع الإنشاءات، حسب بيانات واردة من «ميد بروجكتس».
وارتفعت قيمة مشاريع القطاع العام قيد الإنشاء بنحو 70 مليار درهم، خلال النصف الأول من هذا العام، لتناهز 334 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، حيث تستحوذ مشاريع النفط والغاز قيد الإنشاء على القيمة الأكبر، تليها مشاريع البناء، وتركز مشاريع القطاع العام قيد التخطيط الحالية على النقل والمواصلات والكهرباء والمياه.
وتتضمن مشاريع المواصلات الحالية في أبوظبي، شبكة قطار الاتحاد ومترو أبوظبي، بينما يشكل تطوير مطار آل مكتوم والخط الأزرق للمترو في دبي، مشاريع مواصلات رئيسية، يجري العمل فيها، فضلاً عما تقوم به الدولة في الوقت الحالي، بالتخطيط لإنشاء عدد من المشاريع المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حافظت على جاذبيتها الاستثمارية، حيث باتت أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% لما يقارب 31 مليار درهم في العام الماضي 2023 الذي شهد تراجعاً في التدفقات العالمية، بحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية بنك الإمارات دبي الوطني القطاع الخاص الإمارات القطاع غير النفطي العام الماضی قید الإنشاء خلال العام غیر النفطی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نمو إنتاج الغاز إلى 8.6 مليار متر مكعب وتراجع النفط 3.1% بنهاية فبراير 2025
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط انخفاضا بنسبة 3.1% مسجلا 58.2 مليون برميل نهاية فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024م والبالغة 60 مليون برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة ليسجل أكثر من 8.6 مليار متر مكعب محققا نموا بنسبة 3% مقارنة بـ 8.4 مليار متر مكعب المسجلة في فبراير 2024 وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال فبراير 2025 بلغ 44.5 مليون برميل متراجعا بنسبة 3.3% عن الإنتاج المسجل في فبراير 2024 والبالغ 46 مليون برميل، كما شهد إنتاج المكثفات النفطية تراجعا طفيفا ليصل إلى 13.7 مليون برميل مقارنة بـ 14 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط فقد انخفض ليصل إلى 987 ألف برميل يوميًا بنهاية فبراير 2025 مقابل أكثر من مليون برميل يوميا في فبراير 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 72.8 دولار، مقارنة بـ 80.2 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد إجمالي الصادرات تراجعا بنسبة 6.1%، حيث بلغ حجم الصادرات 49.2 مليون برميل بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 52.4 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام 2024.
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 3% نهاية فبراير الماضي مسجلا 1.99 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 والبالغة 1.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 1.1% ليصل إلى 6.6 مليار متر مكعب مقارنة بـ 6.7 مليار متر مكعب لنفس الفترة من العام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض المجالات مقابل ارتفاع في أخرى، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة انخفض بنهاية فبراير الفائت بنسبة 1.7% ليبلغ 1.99 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من العام 2024 والبالغة ملياري متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية انخفاضا بنسبة 2.5% ليسجل 4.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 4.7 مليار متر مكعب، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط ارتفاعا بنسبة 24.2% مسجلا أكثر من ملياري متر مكعب مقارنة بـ 1.6 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من العام 2024.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود