%5 نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع تقرير اقتصادي أن يحافظ القطاع غير النفطي في دولة الإمارات على وتيرة نمو هي الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 5 %، مرجحاً أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة في الربع الأخير من العام وحتى عام 2025 داعمة لكل من الاستهلاك والاستثمار في المنطقة.
وأشار تقرير صادر أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن دولة الإمارات سجلت العام الماضي أسرع وتيرة نمو خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي، عند نسبة نمو قدرها 6.2 %، مع استمرارها في دائرة التوسع والنمو خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
وأكد التقرير الذي أعدته خديجة حقي كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن دولة الإمارات تمضي قُدماً في تحقيق مستويات قوية من النمو في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في دول المجلس، بلغ خلال العام الماضي نحو 4.2%، مقارنة مع 5.5% في 2022.
ووفقاً للتقرير، يشكل استهلاك القطاع الخاص عجلة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي 2023 بدعم من إنفاق القطاع العام وقطاع الاستثمارات، ويُعزى نمو ما يقارب 12% في الاستهلاك الحقيقي للقطاع الخاص جزئياً، للنمو السكاني وللأسر الجديدة في الدولة، ومع ذلك، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني توازن نمو الاستهلاك الخاص هذا العام، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون ارتفاع تكاليف المعيشة (خاصة الإسكان)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروضهم.
وتوقع التقرير أن تلعب استثمارات القطاعين العام والخاص دوراً أكبر في الدفع بعجلة نمو القطاع غير النفطي خلال العام الجاري 2024 وما يليه، كما ارتفع معدل استثمارات البنية التحتية، سواء في المشاريع قيد الإنشاء أو التي في مراحل التخطيط وإعداد الميزانية، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع حجم الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص قيد الإنشاء، من 235 مليار درهم عند بداية هذا العام إلى 315 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، معظمها في قطاع الإنشاءات، حسب بيانات واردة من «ميد بروجكتس».
وارتفعت قيمة مشاريع القطاع العام قيد الإنشاء بنحو 70 مليار درهم، خلال النصف الأول من هذا العام، لتناهز 334 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، حيث تستحوذ مشاريع النفط والغاز قيد الإنشاء على القيمة الأكبر، تليها مشاريع البناء، وتركز مشاريع القطاع العام قيد التخطيط الحالية على النقل والمواصلات والكهرباء والمياه.
وتتضمن مشاريع المواصلات الحالية في أبوظبي، شبكة قطار الاتحاد ومترو أبوظبي، بينما يشكل تطوير مطار آل مكتوم والخط الأزرق للمترو في دبي، مشاريع مواصلات رئيسية، يجري العمل فيها، فضلاً عما تقوم به الدولة في الوقت الحالي، بالتخطيط لإنشاء عدد من المشاريع المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حافظت على جاذبيتها الاستثمارية، حيث باتت أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% لما يقارب 31 مليار درهم في العام الماضي 2023 الذي شهد تراجعاً في التدفقات العالمية، بحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية بنك الإمارات دبي الوطني القطاع الخاص الإمارات القطاع غير النفطي العام الماضی قید الإنشاء خلال العام غیر النفطی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غدا بـ “اليوم الدولي للعمل الخيري”… ومساعداتها الخارجية تتخطى 360 مليار درهم
قدمت دولة الإمارات، تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، دون تمييز أو تفرقة، انطلاقا من مثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان.
وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
وتشارك دولة الإمارات، غدا، العالم احتفاله بـ” اليوم الدولي للعمل الخيري”، الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية أفراد المجتمعات التي تعاني ظروفا صعبة.
وتتسم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بحب العمل الخيري، ومساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين انطلاقا من مبادئ سماحة الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة المشتركة، نحو تعزيز روح التضامن الدولي والتكافل الإنساني بجميع صوره، وأشكاله.
ويعد العمل الخيري في دولة الإمارات نهجا راسخا، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي رسخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية جمعاء، دون النظر إلى الأصل، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو الدين، أو الملة.
وتولي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، أولوية قصوى للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية، التي تقدمها الدولة لجميع الشعوب والدول إزاء الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.
وتحرص حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على مواصلة العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين من جرّاءِ الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم.
ويُشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.
ويؤكد المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين، لدولة الإمارات، على أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات، هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا ولا ترتبط بدين، أو عرق، أو لون، أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة، لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
وتلتزم دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية.
كما تمثل حماية النساء والفتيات والأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجاتهم، أولوية قصوى للعمل الخيري والإنساني الإماراتي.
وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في مأسسة العمل الخيري، وكانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيمه، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمعية للإسهام في الأعمال الخيرية، عبر عدة وسائل تشمل التطوع والتبرع ودفع الزكاة.
وتزخر الإمارات بالجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، التي تواصل أدوارها المؤسسية والمجتمعية، في مجال العمل الخيري، عبر تركيز مساعداتها الخيرية والإنسانية والتنموية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دولة الإمارات “حفظهم الله”.
وشهدت السنوات الماضية، إطلاق دولة الإمارات للعديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة “عونك يا يمن” في عام 2015، وحملة “لأجلك يا صومال” في عام 2017، وحملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019، وحملة “لنجعل شتاءهم أدفأ” في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة “جسور الخير” في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة “تراحم من أجل غزة” التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.وام
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق