حمدان بن محمد: 115 مليار درهم حجم الناتج المحلي لدبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2 % خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.
وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها مركزاً رئيساً للاستثمار والأعمال في المنطقة.
وقال سموّه: «تمضي دبي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها، وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وما نشهده اليوم من نتائج قوية هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم».
وأضاف سموّه: «طموح دبي لا حدود له.. وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة.. هدفنا استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات، وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات».
قطاعات حيوية
ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية وقدرها 5.6%، وأنشطة التجارة بنسبة نمو 3.0% وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9% وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، والأنشطة العقارية 3.7%.
وفي هذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس الأداء المتميز لاقتصاد دبي الرؤية الواضحة والطموحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد أيضاً على الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة».
وأكد معاليه الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.
وأوضح أنه «في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم مثل «برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر» لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ «نموذج دبي الاقتصادي» لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو، كما سيتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسية لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال».
ريادة اقتصادية واستثمارية
قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يبيّن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي وتبني أحدث التقنيات والحلول، بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة اليوم وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة. لقد كان اقتصاد دبي وما زال يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات».
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية ونسب مساهمتهما الإجمالية في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في المجالات كافة. وقال سعادته: «إن الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية، ولا سيما في القطاعات الناشئة، كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى».
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.. وقد أثمر التعاون المشترك تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسية لدبي، بما فيها الخدمات اللوجستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناتج المحلي الإمارات دبي اقتصاد دبي حمدان بن محمد بن راشد حمدان بن محمد النمو الاقتصادي محمد بن راشد آل مکتوم مختلف القطاعات دبی الاقتصادیة دبی الاقتصادی سمو الشیخ من العام
إقرأ أيضاً:
مساعدات الإمارات الخارجية تتخطى 360 مليار درهم
أبوظبي - وام
قدمت دولة الإمارات، تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، دون تمييز أو تفرقة، انطلاقا من مثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان.
وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار أمريكي)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
تعزيز روح التضامن
وتشارك دولة الإمارات، غدا، العالم احتفاله بـ«اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية أفراد المجتمعات التي تعاني ظروفا صعبة.
وتتسم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بحب العمل الخيري، ومساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين انطلاقا من مبادئ سماحة الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة المشتركة، نحو تعزيز روح التضامن الدولي والتكافل الإنساني بجميع صوره، وأشكاله.
ويعد العمل الخيري في دولة الإمارات نهجا راسخا، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رسخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية جمعاء، دون النظر إلى الأصل، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو الدين، أو الملة.
يد العون لجميع المحتاجين
وتولي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أولوية قصوى للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية، التي تقدمها الدولة لجميع الشعوب والدول إزاء الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.
وتحرص حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على مواصلة العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين من جرّاءِ الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم.
ويُشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.
ويؤكد المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين، لدولة الإمارات، على أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات، هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا ولا ترتبط بدين، أو عرق، أو لون، أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة، لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
مسؤولية إنسانية
وتلتزم دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية.
كما تمثل حماية النساء والفتيات والأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجاتهم، أولوية قصوى للعمل الخيري والإنساني الإماراتي.
وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في مأسسة العمل الخيري، وكانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيمه، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمعية للإسهام في الأعمال الخيرية، عبر عدة وسائل تشمل التطوع والتبرع ودفع الزكاة.
وتزخر الإمارات بالجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، التي تواصل أدوارها المؤسسية والمجتمعية، في مجال العمل الخيري، عبر تركيز مساعداتها الخيرية والإنسانية والتنموية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دولة الإمارات «حفظهم الله».
مبادرات خيرية
وشهدت السنوات الماضية، إطلاق دولة الإمارات للعديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة «عونك يا يمن» في عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» في عام 2017، وحملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة «جسور الخير» في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.