ثلاث شكاوى جديدة أمام المحكمة الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت وسائل إعلام بأن الفريق القانوني للمحامين الدوليين في الدعوى المرفوعة ضد “إسرائيل” أمام محكمة الجنايات الدولية، سيتوجه، الأربعاء، إلى مدينة لاهاي الهولندية.
وينوي الفريق القانوني، المؤلف من رئيس فريق المحامين الدوليين، جيل ديفرز، والأعضاء، عبد المجيد مراري وخالد الشولي وعيسى غولتسلار، القيام بعدد من الاجراءات القانونية وتقديم ثلاث شكاوى حول الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الصحي، والاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وتتعلق الشكوى الأولى بمجزرة النصيرات وسط قطاع غزة، والتي ارتكبها جيش الاحتلال في الـ8 من شهر يونيو الجاري، وراح ضحيتها 274 شهيداً و698 جريح، في أثناء تنفيذه عمليةً لاستعادة 4 من أسراه لدى المقاومة في قطاع غزة، تحت غطاء القصف الوحشي الذي استهدف مئات المدنيين.
وتتعلق الشكوى الثانية بجريمة اغتيال رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، الطبيب عدنان البُرش، في سجون الاحتلال، الذي اعتقله جيش الاحتلال في شهر يناير 2024، خلال وجوده في مستشفى العودة، ومساعدته مجموعة من الأطباء. فيما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الشهيد البُرش، ارتقى نتيجةً للتعذيب والجرائم الطبية التي يواجهها كافة معتقلي غزة في سجون الاحتلال.
فيما تتعلق الشكوى الثالثة بجرائم التعذيب التي ارتكبها الاحتلال خلال توقيف رئيس مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية في فترة اعتقاله التي دامت أكثر من 7 شهور، وتعرضه لتعذيب شديد ومعاملة مهينة على خلفية رفضه تسجيل فيديو يتهم فيه المقاومة بتحويل المستشفى إلى ثكنة عسكرية وغرف عمليات قتالية.
ويعقد فريق المحامين الدوليين لقاءاً مع قسم الضحايا في محكمة الجنايات الدولية من أجل التداول في تمثيل الضحايا لدى المحكمة وسُبل تعويضهم على الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي