إعلان بكين.. الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل "حكومة وفاق" مؤقتة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
اتفقت الفصائل الفلسطينية، على الوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل كافة، في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة "وفاق وطني" مؤقتة بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني بناء على القانون الأساسي، على أن تبدأ بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات المركزية بأسرع وقت وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد.
وشدد ممثلو الفصائل - في "إعلان بكين" عقب اجتماعهم في العاصمة الصينية - اليوم، على الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وضمان حق العودة طبقاً لقرار 194.
أخبار متعلقة المملكة ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن سياسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية تتلقى دعمًا أوروبيًا بقيمة 400 مليون يوروالخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - وفاإعلان بكينكما اتفقوا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على "تفعيل وانتظام" الإطار القيادي المؤقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي؛ وفقا لما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة في 4 مايو 2011، حتى يتم تشكيل المجلس الوطني الجديد وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد ومن أجل تعميق الشراكة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال يواصل قصف غزة - وفا
واتفقت الفصائل الفلسطينية، على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية، التي ينفذها الاحتلال، ومقاومة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلاله لقطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية, بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.عدم شرعية الاستيطانوأكدت عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني, وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية. وأكدت ضرور عقد مؤتمر دولي؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والمنصفة لحقوق الشعب الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها وبمشاركة دولية وإقليمية.
ورحبت الفصائل بـ "الرأي الاستشاري" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وأكد عدم شرعية الوجود والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وضرورة إزالته بأسرع وقت ممكن.
وأقر "إعلان بكين" ضرورة العمل على فك "الحصار الهمجي" عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو شروط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس بكين إعلان بكين الفصائل الفلسطينية غزة الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطینی article img ratio
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.