ثلاثة اسباب لاستيراد اللحوم الافريقية للأسواق العراقية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حددت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، ثلاثة أسباب وراء استيراد اللحوم الافريقية من أجل تغطية احتياجات السوق.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار وزارة الزراعة بالانفتاح على استيراد اللحوم الحمراء من بعض الدول الافريقية أمر متوقع، خاصة وأن هناك وفرة بالإنتاج فيها وهي تصدر لعشرات الدول من بينها عربية من أجل تغطية احتياجات السوق".
وبيّن أن "ثلاثة أسباب دفعت وزارة الزراعة للانفتاح على ملف اللحوم الحمراء، وهي محاولة ضبط الأسعار المرتفعة التي اثقلت كاهل الشرائح الفقيرة، بالإضافة الى تغطية حاجة الأسواق المحلية في مواسم الذروة ومنها محرم ورمضان والاعياد، اذ تكون معدلات الإقبال على اللحوم مرتفعة، ولخلق تنوع في مصادر توفير اللحوم".
وأشار الى أن "عملية استيراد اللحوم سواء من افريقيا او غيرها تخضع بكل الأحوال الى إجراءات فحص مشددة بما يؤكد سلامتها للاستهلاك البشري إضافة الى أن الاستيراد هو اجراء مؤقت في ظل وجود مشاريع كثيرة اغلبها ضمن القطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية وسد حاجة الأسواق من اللحوم والتي بدأت تبرز في السنوات الأخيرة".
وتابع: "العراق فقد جزءا كبيرا من الثروة الحيوانية بعد 2003 بسبب مواسم الجفاف والامراض الفتاكة وقلة الدعم الحكومي لكن هناك توجه نحو الاستثمار خاصة وان الأسعار مناسبة يمكن ان تسد التكاليف وتحقق إيرادات جيدة اذا تم الانتقال الى طرق التربية الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية".
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أمس الإثنين، عن نية العراق استيراد لحوم من دول إفريقية لتغطية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية.
وقالت الزراعة في بيان مقتضب، ان "الوزير عباس جبر المالكي سيزور قريباً عدداً من الدول الافريقية لفتح منافذ استيراد جديدة للحوم الحمراء" لافتة الى ان الزيارة تأتي "للمساهمة في تخفيض أسعار اللحوم في السوق المحلية".
يشار الى ان اللحوم الحمراء تشهد منذ أشهر ارتفاعاً في الأسواق المحلية في العراق حيث يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها بين 20 الى 22 ألف دينار بالنسبة للحوم الغنم، وأقل من ذلك للحم العجل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استیراد اللحوم
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة