وزير إعلام عبد الناصر: كان فيه حرية وسمحت بالنقد عدا المساس بالجيش
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال محمد فايق وزير إعلام عبد الناصر، إنه كانت هناك رقابة عسكرية فقط في عهد الرئيس عبد الناصر، لافتاً إلى أنني أصدرت بيانا يسمح بالنقد سواء للإذاعة والتليفزيون والإعلام ماعدا القوات المسلحة.
وأضاف محمد فايق خلال لقاء خاص مع الإعلامي "أحمد موسى"في برنامج "على مسئوليتي " على قناة "صدى البلد " أنني ساعدت في وجود مناخ من الحرية في وسائل الإعلام لكن بحدود لأننا كنا في حالة حرب ونعمل على إعادة الثقةًللجيش بعد 67.
وأوضح وزير إعلام عبد الناصر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى عن ذكرى ثورة يوليو، أننا لم نكن نسمح بأي بيانات تمس الجيش، مشيراً إلى أن الإعلام لا يمكنه أن يمنع أي بيان عسكري كما حدث في يونيو 67.
اقرأ أيضاًمحمد فائق وزير إعلام ثورة يوليو يحكي سيرة ثورة آمنت بالشعب فأخلص لها الشعب
الدكتور عبد العليم محمد لـ"الشاهد": حكومة ثورة يوليو رفضت مشروع آيزنهاور لتوطين الفلسطينيين في سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش المصري جمال عبد الناصر ثورة يوليو الرئيس جمال عبد الناصر عبد الناصر الاعلام الراحل جمال عبد الناصر النكسة نكسة 67 الرئيس عبد الناصر عبد الحكيم عامر المشير عبد الحكيم عامر في عهد عبد الناصر وزیر إعلام عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية توقف حظر ترامب التحاق المتحولين جنسيا بالجيش
أمرت قاضية اتحادية، الثلاثاء، بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.
خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس.
وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عين رييس في المنصب.
واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير شباط أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها.
وأعلن الجيش الأميركي في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.
وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".
وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.
غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. وأبلغوا رييس في
جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.
وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.
وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات