"واتساب" يكشف عن ميزة جديدة: "دردشات صوتية" لـ32 مستخدم بنفس الوقت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف تطبيق "واتساب" عن ميزة جديدة ومفيدة لمستخدمي التطبيق، تحمل اسم "الدردشات الصوتية" ، حيث يقوم تطبيق الواتساب كل عام بسلسلسة من التحديثات الجديدة للارتقاء بتجربة الرسائل الصوتية.
وتتوفر الميزة في الإصدار 2.23.16.19 التجريبي للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، وتأخذ شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية، إن كانت الخدمة متوفرة للمستخدمين، ومتوافقة مع المجموعة.
وتبدأ الدردشة الصوتية عند النقر على الأيقونة، وباستطاعة أي مستخدم في الدردشة الجماعية المشاركة في الدردشة الصوتية، والبدء بالكلام.
وفي حال بقيت الدردشة الصوتية فارغة، يتم إنهاءها بعد 60 دقيقة، إن لم ينضم أي مستخدم إليها، علما أن الحد الأقصى للمشاركة في هذه الدردشة هو 32 شخصا في ذات الوقت.
وأوضح الموقع التقني أن البعض قد يخلط بين "الدردشة الصوتية" و"المكالمات الجماعية"، إلا أن الخدمة الجديدة تتيح إمكانية البدء بالمكالمة دون رنين هاتف كل مشارك في المجموعة، لكنه سيحصل على إشعار صامت عند إنشاء المكالمة الجديدة في مجموعاته، ويعرض رمز المجموعة صورة مصغرة تمثل وجود دردشة صوتية داخلها.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدردشة الصوتیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة يلتزم بها الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
ويهدف مشروع القانون، إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم