وزير الصحة يكشف عن تفاصيل أزمة الدواء في مصر: تسعير جبري وحلول قريبة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن أسعار الأدوية في مصر تُحدد بشكل جبري، حيث يتم تسعيرها في الصيدليات وفقًا لسياسات ثابتة.
دعم حكومي كبير لتوفير الأدويةكشف عبدالغفار عن أن الحكومة تخصص 100 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تُوجه لتلبية احتياجات السوق وضمان توفر الأدوية الأساسية.
أوضح عبدالغفار أن الإنتاج المحلي يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق، حيث يُنتج في مصر نحو 91% من الأدوية المتداولة، بينما يتم استيراد 9% فقط. وأضاف أن مصر تنتج سنويًا نحو 4 مليارات علبة دواء.
ومع ذلك، تستورد مصر بعض الأدوية المتخصصة مثل أدوية الأورام والمناعة والأدوية البيولوجية، التي تتطلب مواد خام ومدخلات إنتاج خاصة.
أسباب أزمة نقص الدواءأشار عبدالغفار إلى أن تصنيع الأدوية يتطلب تخزينًا طويل الأمد يصل إلى 7 أشهر.
وأوضح أن نقص الأدوية الذي حدث في الفترة الماضية كان نتيجة لعدم كفاية الاعتمادات المالية، مما أدى إلى قيام الشركات بسحب الأدوية من المخزون، وبالتالي أدى إلى نقص في الأسواق.
حلول قريبة للأزمةحول موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية، توقع عبدالغفار أن تنتهي الأزمة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف أنه تم استئناف فتح الاعتمادات المالية من البنك المركزي لشركات الأدوية، مما سمح للشركات بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها، مما سيسهم في استقرار السوق وتوافر الأدوية بشكل منتظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة نقص الدواء وزير الصحة تسعير الأدوية دعم حكومي إنتاج الأدوية في مصر استيراد الادوية سوق الأدوية
إقرأ أيضاً:
التخلص الآمن من الأدوية .. مسؤولية مشتركة لحماية الصحة والبيئة
أكدت الصيدلانية ندى بنت علي الديهنية على أهمية زيادة الوعي العام حول طرق التخلص الآمن من الأدوية والمكملات الغذائية، محذرة من المخاطر البيئية التي تنجم من التخلص العشوائي منها، فالكثير من الناس لا يدركون أن التخلص السليم من الأدوية يعد إحدى القضايا البيئية والصحية المهمة خاصة مع تزايد استخدام الأدوية غير المدروس في المجتمع.
وأكدت الديهنية على أهمية التخلص الآمن من الأدوية للإسهام في حماية الصحة العامة من التسمم أو التعرض لمواد كيميائية ضارة، وضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة للتخلص من الأدوية مما يقلل من تلوث البيئة، حيث يمكن أن تؤثر الأدوية الملقاة في المراحيض أو قنوات الصرف الصحي بطريقة خاطئة على المياه والتربة والنظم البيئية.
وأوضحت الصيدلانية أن هناك مخاطر عدة مرتبطة بالتخلص غير السليم من الأدوية مثل إلقائها في المراحيض أو التصريف الصحي مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، وهذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على جودة مياه الشرب مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
وقالت: هناك طرق معينة ينصح بها للتخلص من الأدوية غير المستخدمة والمنتهية صلاحيتها، سواء كانت بإعادتها إلى الصيدليات في المركز الصحي أو المجمع المرجعي حيث يتم جمعها في حاوية مخصصة لهذه المهمة وعند امتلائها يقوم الصيدلي بالتواصل مع هيئة البيئة للتخلص منها بشكل صحيح.
وشددت ندى على ضرورة التخلص الآمن من كافة الأدوية والمكملات وغيرها من المنتجات الطبية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة دون استثناء، مؤكدة في هذا الاتجاه ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وحلقات العمل وعقد الندوات في المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات لدورها الفاعل في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
وعن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الشخص لتقليل تأثير الأدوية على البيئة، أشارت الصيدلانية إلى تجنب شراء الأدوية غير الضرورية، وتخزين الأدوية بشكل صحيح لتفادي انتهاء صلاحيتها أو إتلافها، والتشاور مع الأطباء والصيادلة حول الأدوية الضرورية فقط.
وحول آثار الأدوية على النظم البيئية، أوضحت أن التخلص غير السليم من الأدوية يمكن أن يؤثر سلبًا على البيئة من خلال تسريب الأدوية إلى المياه الجوفية مما يسبب تلوث المصادر المائية، وهذا التلوث يمكن أن يؤثر على الكائنات الحية في النظم البيئية مما يسبب اضطرابات في السلسلة الغذائية.
ودعت الصيدلانية ندى الجميع بضرورة التخلص من الأدوية في المنزل بصورة آمنة، مشيرة إلى أنها مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وإجراءات فعالة من جميع أفراد المجتمع ويجب أن نعمل معًا لحماية صحتنا وبيئتنا من آثار الأدوية المتبقية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف