محمد فايق: عبد الناصر قال لي مستعد أن يتم شنقي في ميدان التحرير بعد هزيمة 67
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال محمد فايق وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إنه كتب لعبد الناصر أن يصارح الشعب بما حدث في 1967وتحمل المسؤولية نتيجة هذه الأخطاء، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الناصر كان صريحا مع الشعب.
وأضاف محمد فايق خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " على قناة "صدى البلد "أن الرئيس عبد الناصر قال لي أنا متحمل المسئولية حتى النهاية ومستعد أروح ميدان التحرير وإنشاء الله يشنقوني"
وأوضح أن هذا الصدق الذي كان ينبع من عبد الناصر هو من جعل الشعب يخرج إلى الشارع وطالبه بعدم التنحي، مشيراً إلى أنني فوجئت ببيان التنحي وكانت مفاجأة كبيرة وكنت في الوزارة ورأيت البكاء على عموم المسئوليين".
وواصل "أصدرت أوامر للتليفزيون بإغلاقه الساعة 9 وكانت الإذاعة محكمة جدا ولم أسمح لأي شخص بإذاعة أي بيانات على الرغم من إقدام المشير عبد الحكيم عامر على إذاعة بيان".
اقرأ أيضاًمحمد فائق وزير إعلام ثورة يوليو يحكي سيرة ثورة آمنت بالشعب فأخلص لها الشعب
ثورة يوليو تبلغ (71) عامًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب المصري جمال عبد الناصر نكسة ٦٧ عامر يوليو النكسة ثورة يوليو عبد الحكيم عامر الراحل عبد الناصر وصدى البلد المشير عبد الحكيم عامر عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي
#سواليف
كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عن تفاصيل ” #ضوابط ” #عمل #موظفي_القطاع_العام خارج أوقات #الدوام_الرسمي، والتصاريح التي ستمنح لهذه الغاية، وفق #نظام_الخدمة_المدنية “المُعدل” لسنة 2024م.
وقال، الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية، سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق #ضوابط ومحددات، ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وأوضح الناصر، أن موظف القطاع العام الذي يريد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، يتعين عليه أخذ “تصريح رسمي” من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، من المدير المباشر وصولا إلى الوزير، مضيفا أن النظام يتيح الحق للوزير بمنح تصريح العمل من عدمه بناء على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. رذاذ الموت الصامت 2024/09/05وبين أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم من المراجع الإدارية في الوزارات والمؤسسات لعمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وبيان عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد.
وشدد الناصر، على أن المراجع الإدارية في الوزارات، ستتحمل مسؤولية إعطاء تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع عمل موظف القطاع العام، وإنتاجيته، والقيام بعمله بالشكل الأمثل بحسب وصفه الوظيفي.
وتتضمن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ “عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح”، بحسب الناصر.
وأشار إلى أن النظام يشترط أيضا، ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.
ولفت الناصر، إلى أن الحكومة اتجهت للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ تعزيزاً لنقل وتبادل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.