بدء خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية 2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تنفيذ خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، والتي من المقرر استمرارها حتى 30 أغسطس المقبل، بهدف إحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية في مختلف المزارع التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية دبي ومشاركة من باقي بلديات الدولة.
قالت الوزارة في مجموعة تغريدات، نشرتها، أمس، على «إكس»، إن خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، تأتي بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام، كما أن تنفيذ خطة المسح تتم عبر إجراء زيارات ميدانية للمزارع المستهدفة من قبل الفرق المحلية المشكلة، وذلك بعد التنسيق المسبق من قبل مشرف الفريق في الإمارة مع إدارة المزرعة بشأن الموعد المحدد لكل مزرعة، من أجل ضمان توفر الكوادر الفنية للإدلاء بالبيانات اللازمة، كما سيتم التقيد من قبل الفرق بالالتزام بمعايير الأمن الحيوي، والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها في إدارة المزرعة بالنسبة للزوار.
نتائج وأهدافوأوضحت الوزارة سعيها إلى تحقيق العديد من النتائج والأهداف، عبر تنفيذ خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، والتي تشمل تطوير منظومة الأمن الغذائي القائمة على البيانات والتكنولوجيا عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة للثروة الحيوانية في المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، إضافة إلى تحديد كميات إنتاج المزارع لمعرفة نسب مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي ومستوى التطور في مؤشرات الأمن الغذائي، وتحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع لمعالجتها، كما يستهدف المسح تحديد التوجهات المستقبلية ورسم السياسات والاستراتيجيات لتنمية الإنتاج الحيواني، وتقييم مستوى الأمن الحيوي في كل مزرعة عبر تحديد معدلات النفوق ونسب الإنتاجية خلال فترة الإنتاج وتحديد مستلزمات الإنتاج وقيمها المالية، إلى جانب مساهمة المسح في رسم خريطة توزيع المزارع ومواقعها باستخدام نظام GIS وحصر أنواع الطاقة المستخدمة في المزارع وتحديد أنواع الطاقة المتجددة ومساهمتها في الاقتصاد الأخضر.
وتحظى خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، بأهمية واسعة، كونها تمثل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوداني بين دمار الحرب وخرافة الإنتاج
أبريل 2025
Email:o.sidahmed09@gmail.com
“"إنتاج السودان الزراعي خلال الحرب تجاوز مستويات الإنتاج في أعوام السلم” – تصريح منسوب لوزير مالية حكومة الأمر الواقع ، جبريل إبراهيم نُشر عبر “العربية السودان ” في 24 ابريل 2025 ، أثار جدلاً واسعًا. بينما تدخل الحرب عامها الثالث، يعيش السودان أحد أسوأ فصول تاريخه من الدمار الاقتصادي والانهيار الخدمي، والواقع على الأرض يدحض هذه المزاعم.
جبريل إبراهيم ليس مجرد وزير مالية مؤقت؛ هو قائد مليشيا مسلحة، أحد رموز الإسلاميين، وحليف تاريخي لحزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثة عقود بالاستبداد والفساد، قبل أن تطيح به ثورة ديسمبر. والآن، يعيد هذا الرجل إنتاج ذات المشروع القديم: دولة مختطفة، موارد منهوبة، ودعاية سياسية لا تستند إلى واقع.
الزراعة في السودان لم تكن يومًا مجرد قطاع اقتصادي، بل مصدر عيش لـ 70% من السكان. لكنها اليوم تحت حصار الحرب:
• معظم مناطق الإنتاج الزراعي تقع داخل مناطق عمليات عسكرية.
• الوقود، السماد، البذور، والتمويل غائبة.
• المزارعون نزحوا أو توقفت مشاريعهم بسبب انعدام الأمن.
• لا توجد بيانات رسمية أو تقارير ميدانية تدعم التصريحات الحكومية.
فمن يزرع؟ ومن يحصد؟ في بلد تُقصف فيه القرى وتُقطع فيه الإمدادات.،
بحسب تأكيد من مدير عام أحد البنوك، بلغت نسبة الديون المتعثرة في السودان 50%، ويعاني الجهاز المصرفي من ضعف شديد ظل يلازمه وازداد بسبب الحرب وتعاظم دور الاقتصاديّ الموازي حيث مازال حجم الكتلة النقدية خارج المصارف يقدر بنسبة 95 % . لا وتوجد قدرة مصرفية على تمويل الإنتاج الزراعي أو الصناعي، مما ينسف أي ادعاء بنمو اقتصادي.
اقتصاد السودان اليوم تُديره شبكة تحالف بين بقايا نظام المؤتمر الوطني ومليشيات عسكرية. لا موازنة، لا محاسبة، لا شفافية:. الذهب يُهرّب عبر مطارات موازية • • الإيرادات تُصرف خارج إطار الموازنة.
• الموارد تُوظف لدعم الحرب.
المؤسسات تُستغل لقمع الثوار والثورة.
• أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم (اليونيسف).
• 70% من المرافق الصحية مدمرة أو متوقفة عن العمل (منظمة الصحة العالمية، 2024).
• الكهرباء والمياه معدومة في أجزاء واسعة من البلاد.
• أكثر من 20 مليون شخص يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي (برنامج الغذاء العالمي، 2024).
• انكماش الناتج المحلي بـ 18% (البنك الدولي 2023).
• توقف 60% من النشاط الصناعي.
• الفقر تجاوز 65%.
• تراجع الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة.
هذا التصريح ليس زلة لسان، بل محاولة لتزييف الواقع وتبرير الحرب. السودان بحاجة إلى تفكيك اقتصاد الحرب وبناء اقتصاد السلام في ظل دولة مدنية شفافة تخدم مواطنيها، لا أن تضللهم.
المراجع:
• تصريح جبريل إبراهيم، منصة “العربية السودان24 أبريل 2025.
• البنك الدولي: Sudan Economic Monitor, 2023.
• منظمة الصحة العالمية، تقرير السودان 2024.
• اليونيسف: Sudan Education Emergency Report, 2024.
• برنامج الغذاء العالمي: WFP Sudan Emergency Update, 2024.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة