حقوق الإنسان النواب تلتقي وزير الشئون النيابية لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وذلك للمناقشة والحوار حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة للمتابعة المستمرة مع الحكومة عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحرص دائما على تقديم الدولة المصرية كافة التقارير الدولية في موعدها، وتثمن اللجنة حرص الحكومة على التشاور مع مجلس النواب ممثلا في لجنة حقوق الإنسان وأخذ توصيات اللجنة البرلمانية ضمن مسودة التقرير.
كما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن الخطوات الكبيرة التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطني في المقام الأول، حرص عليه السيد الرئيس والحكومة واتضح ذلك بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة على أهمية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أنهت اللجنة الفرعية صياغته، حيث ستجري مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان خلال الإجازة البرلمانية ليكون جاهزا للعرض على مجلس النواب بداية دور الانعقاد القادم، بما يضمن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي ليبقى كما هو مراد منه أن يكون إجراء احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض.
حضر الاجتماع الدكتور طارق رضوان رئيس اللجنة والنائبان أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلا اللجنة، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعدد كبير من السادة النواب والنائبات أعضاء اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب المستشار محمود فوزي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية