حسام بدراوي: ثورة يوليو اهتمت بالفقراء والطبقة المتوسطة ولكنها انتهت بحكم ديكتاتوري
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال حسام بدراوي، إن ثورة يوليو اهتمت بالفقراء والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن هناك رغبة شعبية في التغيير وكانت كاريزما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الجاذبة لتمحور الجماهير حوله في هذه الثورة.
"بحاجة لعلاج نفسي".. تعليق قوي من نشأت الديهي ضد من ينكرون ثورة 23 يوليو أول وزير إعلام مصري يكشف أسرار عن ثورة 23 يوليو الجانب المجتمعي في ثورة يوليووأضاف "بدراوي" في حواره عبر تطبيق زووم ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، "رغم أن جمال عبد الناصر اختار طريق غير الديمقراطية، ولكن الجماهير كان عندها أمل كبير".
وتابع "الجانب المجتمعي كان جانب قوي في ثورة 23 يوليو والذي يهتم بالفقراء والطبقات المتوسطة ولكن في نفس الوقت ثورة يوليو انتهت بحجكم ديكتاتوري وهزيمة نكراء في 67 وهناك ايجابيات لا بد أن نبني عليها وسلبيات لا بد من التصدي لها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام بدراوي جمال عبد الناصر ثورة 23 يوليو الديمقراطي ثورة يوليو الطبقة المتوسطة ثورة 23 ثورة یولیو
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر