الحكومة المحلية في ميسان تبحث مع القيادات الامنية حادثة الاعتداء على مبنى المحافظة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. عقد محافظ ميسان حبيب الفرطوسي، الثلاثاء، اجتماعا طارئاً مع القيادات الأمنية وقائد شرطة وعمليات ميسان لمناقشة الخرق الأمني الذي تعرض له مبنى محافظة ميسان يوم امس.
وقال اعلام مكتب المحافظ في بيان تلقته (المستقلة) ان الفرطوسي عقد اجتماعا طارئا مع الأجهزة الأمنية في المحافظة لمناقشة الاعتداء السافر الذي تعرض له مبنى ديوان المحافظة من “ثلة من المجرمين الذي سولت لهم أنفسهم المساس بأمن المحافظة”.
وأشار الى أن المحافظ دعا الأجهزة الى تحمل المسؤولية الكاملة وفرض هيبة الدولة، مطالبا الأجهزة الأمنية كشف الجناة الذين قاموا بالتجاوز على بناية المحافظة وتقديمهم للعدالة لأخذ جزائهم العادل.
وأكد البيان ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والمؤسسات البلدية، منوها الى المضي في إزالة التجاوزات على أملاك الدولة واعتقال الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة لكي ينالوا جزائهم العادل.
وذكر البيان أن هذا الاجتماع يأتي في سياق سعي المحافظة على فرض هيبة الدولة وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والبلدية في مواجهة الاعتداءات والحفاظ على النظام العام في المحافظة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج
قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن الأجهزة الأمنية فوجئت من إعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.
وأوضحت المصادر للإعلام الإسرائيلي أن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصادق عليها بعد.
وكان قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور ميراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.
وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.
وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.
وفى سياق متصل انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبد الله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".