علق القيادي البارز في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024م على تراجع الحكومة الشرعية عن القرارات الاخيرة التي اصدرها خلال الفترة الماضية محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي الداعمة للإرهاب الحوثي.

وأوضح الشيخ الأحمر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن قرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي اثبتت "بان جماعة الحوثي الارهابية اضعف من ان تقف امام الشرعية لو توافرت الارادة الصادقة والحزم".

وقال الأحمر بان "القوى الغربية هي الراعي الحقيقي لهذه الجماعة الضالة تمده بأسباب البقاء كلما ضاق عليه الخناق".

وتابع :التحية والتقدير للاستاذ احمد غالب المعبقي الذي اثبتت قراراته التي تم ايقافها عدة امور منها :
- ان جماعة الحوثي الارهابية اضعف من ان تقف امام الشرعية لو توافرت الارادة الصادقة والحزم
- ان القوى الغربية هي الراعي الحقيقي لهذه الجماعة الضالة تمده بأسباب البقاء كلما ضاق عليه الخناق
".

الشيخ الأحمر قال ايضاً في تغريدة أخرى بان" مجلس القيادة الرئاسي سيظل غير قادر على اداء المهام الموكلة اليه طالما استمر الخلاف بين مكوناته وأستمر إصرار اصحاب مشاريع التمزيق والمشاريع الشخصية ورعاتهم على إعاقة وإفشال عمل المجلس و الشرعية مع إدراكهم ان المستفيد الوحيد مما يقومون به هي عصابة الحوثي الكهنوتية".

واليوم الثلاثاء أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي والذي تضمن الاتفاق على الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وبررت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية.

 

واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.  

 

وتضمن الاتفاق، حسب بيان مكتب المبعوث الأممي، إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو بحسب الحاجة.

 

هذا، وكانت قرارات البنك المركزي اليمني في عدن قد لاقت قبولا لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيد لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.


 

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر . 

 

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال الفترات الماضية تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي.

 

وجاء ذلك عقب توجيه البنك المركزي اليمني، بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب تعاملها مع الحوثيين، وأشار البنك المركزي إلى أن قراره جاء بسبب "عدم التزام هذه البنوك لأحكام القانون، واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون ".

 

وطالب حينها المبعوث، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك ، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.

 

بعد ساعات قليلة من اعلان المبعوث الاممي اتفاق الحكومة الشرعية مع الحوثيين على عدة نقاط في مقدمتها الغاء القرارات القوية التي كان محافظ البنك المركزي قد اعلن عنه خلال الايام الماضية.

أفادت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قدم استقالته ليؤكد ذلك مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، بان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي

وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.


 

واهاب المصدر بوسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.  

 

وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتراجعها عن تلك الاجراءات ووصفوا ما حدث بالنكسة والأمر المخزي، بحسب ما رصده محرر مأرب برس من تفاعلات.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش بـ التعامل الصارم مع الحوثيين

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، قوات الجيش بـ"التعامل الصارم مع مخططات الميليشيات الحوثية" وتعزيز التنسيق بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال العليمي خلال مكالمات هاتفية أجراها مع وزير الدفاع محسن الداعري، ورئيس أركان الجيش صغير بن عزيز: إن "المعركة ضد جماعة الحوثي الذي وصفها بالمشروع الإمامي معركة مصيرية، ولن تنته قبل تحقيق كامل أهدافها في استكمال تحرير التراب الوطني والانتصار لقيم الجمهورية والشراكة والمواطنة المتساوية".

ووكالة "سبأ" الرسمية، فإن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش أطلعا العليمي على "الاستعداد العالي للتصدي الحازم للمليشيات الحوثية وأعمالها العدوانية ومخططاتها الإرهابية، والمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب".


وكان الجيش اليمني قد أعلن الخميس، مقتل جنديين وإصابة 7 أخرين في هجوم قالت إن جماعة أنصار الله "الحوثي" شنتها على الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب الغنية بالنفط، شمال شرق البلاد.
وتتصاعد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أسابيع، إلا أن أشدها ما شهدته جبهات مأرب خلال الـ 48 ساعة الماضية، من قتال شرس بينهما.

مقتل جندي
وفي سياق متصل، قتل جندي من قوات "درع الوطن" التابعة للجيش اليمني وأصيب آخر، الجمعة، في هجوم استهدف قوة تابعة لها في محافظة حضرموت، شرق البلاد.

وفي بيان صادر عن قوات "درع الوطن" المشكلة مطلع 2023 بإشراف وتمويل سعودي كقوات احتياط تابعة لرئيس المجلس الرئاسي، ذكرت أن هجوما استهدف قوة تابعة لها في طريق العبر الرابط بين محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية الأخرى.

وأضاف البيان الذي اطلعت "عربي21" عليه، أن الهجوم الذي نفذته عصابات التهريب وقطاع الطرق أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وكانت هذه القوات قد بدأت منذ أشهر في الانتشار في منطقة العبر التي تربط  المحافظات الشرقية بالمحافظات الجنوبية والشمالية من البلاد.


وتتألف قوات "درع الوطن" المشكلة بمرسوم رئاسي في كانون الثاني/ يناير 2023، كقوات احتياط تتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العليمي، من فرقتين عسكريتين؛ الأولى مؤلفة من 9 ألوية ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وتنتشر في المناطق المجاورة لها، وفق ما تحدث به مصدر مقرب من قيادة القوات لـ"عربي21" في تموز/ يوليو 2024.

أما الفرقة الثانية من هذه القوات، فمقرها في محافظة حضرموت، شرقا، وتتألف من 5 ألوية، مؤكدا أن قوام القوة البشرية للفرقتين يبلغ نحو 20 ألف جندي تقريبا.

ومنذ الإعلان عن تشكيلها بدعم وإشراف سعودي، بدأت المملكة بنشر هذه القوات في عدد من المدن بينها العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، في سياق تعزيز حضورها وتثبيت أقدامها على الأرض.

مقالات مشابهة

  • توضيح من البنك المركزي الأردني حول دوام البنوك خلال الـ3 أيام
  • البنك المركزي يعدّل دوام البنوك
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش إلى التعامل الصارم مع الحوثيين
  • رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش بـ التعامل الصارم مع الحوثيين
  • «الريادة»: حان الوقت لتمكين الحكومة الفلسطينية الشرعية من قطاع غزة
  • الرئاسة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة تمكين الحكومة الشرعية في غزة والضفة
  • بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنوك 2025
  • بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في جميع البنوك
  • محافظ المركزي يلتقي نائب رئيس مجموعة «البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني بشأن الرواتب