غالانت في رفح: نقضي على حماس عسكريًّا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء 23 تموز 2024 / إن جيش الاحتلال "يقضي على حماس عسكريًّا، عادًّا أن ذلك "يهيّئ الظروف" لتقريب وضع يتيح التوصل إلى صفقة تبادُل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه غالانت، في منطقة رفح جنوبيّ غزّة، في اليوم الـ291 للحرب الإسرائيلية على القطاع، بحسب بيان صدر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن تقييم الوضع شهد مشاركة "قائد الفرقة 162، وقائد لواء ’غفعاتي’، وقائد اللواء 401"، ومسؤولين عسكريين آخرين.
ووفق البيان، فقد "استمع غالانت إلى نبذة عن العمليات، لتفكيك لواء رفح وتدمير الأنفاق في المنطقة، مع التركيز على محور فيلادلفيا". وذكر البيان أن غالانت "شدد على ضرورة حسم لواء رفح".
إقرأ/ي أيضا: صحيفة تكشف عن القضايا الأساسية العالقة في مفاوضات غـزة
وقال غالانت: "نحن نقوم بالقضاء على منظمة حماس كمنظمة عسكريّة، وذلك من الأسفل إلى الأعلى؛ سواء في الأنفاق، أو (عناصر) من الرتب الدنيا، وفي الأعلى يقضون على (قادة) حماس، ويفعلون ذلك من الجوّ، حينما يكون ذلك مطلوبا".
وأضاف: "الأمر الأوّل، هو أننا نهيّئ الظروف لتحقيق ما أردناه، أول شيء، للقضاء على حماس عسكريا"، مضيفا: "الأمر الثاني، في الواقع، هو الضغط الذي تشكّلونه، فنحن نقترب من وضع يمكن فيه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختَطفين (المحتجزون الإسرائيليون في غزة )".
وذكر أن "العمل التراكميّ للمقاتلين في الميدان، وفي الجوّ، ومن البحر، وما إلى ذلك، يتحوّل إلى تحركات سياسية".
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة (الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ) موجود الآن في واشنطن في رحلة سياسية مهمة للغاية ونحن جميعا، المقاتلون والقادة، وأنا شخصيًّا، نتمنى له النجاح، ونمنحه كل الأدوات اللازمة للتوصّل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن العشرات من المختَطفين".
وأضاف غالانت: "بعد هذا الأمر، سنعرف كيف نعود للقتال، ونمارس الضغط الذي سيجلب مرة مُقبلة (من اتفاق آخر)".
وقال غالانت: "في كل خطوة عسكريّة وسياسيّة، هناك مخاطر، ودور الجيش الإسرائيلي هو تمكين التحرّكات، وبعد ذلك، معرفة كيفية التعامل مع المخاطر في الوضع الناشئ، وقد عرف الجيش الإسرائيليّ كيف يفعل ذلك".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب