دول جوار السودان تضع خطة من 3 نقاط لإنهاء النزاع
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي- الشرق
أعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، حين اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدد ممثلو الدول في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية انجامينا، الاثنين، على أهمية "الاتصالات المباشرة والمستمرة" مع الأطراف المتحاربة من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بأن خطة العمل تتكون من 3 نقاط هي "التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية".
ومن المنتظر عرض الخطة على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
عقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن قمة رؤساء دول جوار السودان التي عقدت في مصر، في 13 يوليو.
حضر الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، ونظيرها في جنوب السودان دينج داو جنج مالك، وفتح الله الزيني المندوب الخاص للشؤون الإفريقية بالحكومة المقالة من البرلمان في ليبيا، وسفير إثيوبيا لدى تشاد نبيات جيتاشيو أسجيد.
تنسيق المبادرات
واستعرض المسؤولون الخمس الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل دول الجوار.
وأشاروا إلى "أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين من أجل وضع محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية"، وفقاً للبيان الختامي.
وشددوا على "أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الإفريقي والمنظمة الحكومية للتنمية (إيقاد) والدول المجاورة للسودان"، بحسب البيان.
ورحَّب المسؤولون بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين الدول والمنظمات المانحة إلى "التعجيل بدعم الخطة، لا سيما من خلال سد الثغرات، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية".
"مستودعات إنسانية"
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة "إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا".
وأعربت عن الحاجة الملحة لـ"إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر"، داعية أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
واتفق المسؤولون على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
كانت قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة توافقت على أهمية حل النزاع نظراً لما يمثله من تهديد على المنطقة ككل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للقمة، إن المشاركين في القمة يناشدون طرفي الصراع وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب.
وأضاف أن المشاركين في القمة أكدوا على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى أهمية الحل السياسي للصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية.
واندلع الصراع في السودان، منتصف أبريل، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مثيراً اشتباكات مستمرة، ومخاوف من حرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.
بدأ الصراع في أعقاب خلافات بشأن خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، عندما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وتوصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي أجريت في جدة تم تعليقها مطلع يونيو، بعد أن تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش الإشكاليات التي تواجه قطاع الأشغال
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك للهيئة الإدارية وقطاع الأشغال بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بقطاع الأشغال خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة عبد القادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة الإدارية عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي وعلي السهيلي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، ومستشاري المحافظة عبد الله المرتضى وعبد الرحمن المرتضى، ومديري مديريات الطوق ومسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة وفروع الأشغال في المديريات الإشكاليات التي يواجهها قطاع الأشغال.
وتناول إشكالية البناء العشوائي وتأخير إنزال المخططات العمرانية في مناطق التوسع العمراني في مديريات الطوق ومراكز المديريات، وعدم تحديث مخططات وحدات الجوار التي تم إنزالها سابقا وكذا الاعتداءات على حرم الطرق الاسفلتية الرئيسية والفرعية.
وتطرق الاجتماع، إلى الإزدحامات المرورية الناتجة عن البسطات والأسواق العشوائية على الطرق الرئيسية وتواجد الخلاطات المركزية والمناشير ومصانع البلك ضمن المناطق السكنية، وكذا إشكالية عدم وجود مقالب لجمع المخلفات في مديريتي سنحان وبني بهلول، وصنعاء الجديدة.
كما تطرق إلى إشكالية تزايد محطات الغاز في الأحياء السكنية، وكذا إشكالية المباني العشوائية القائمة في الشوارع الرئيسية قبل نزول المخططات.
وناقش الاجتماع الوضع القائم للشوارع التي تم شقها والمسفلتة وشبه المكتملة، إضافة إلى وضع المباني السكنية القائمة غير المطابقة لاشتراطات ومعايير قانون البناء فيما يخص المساحة والكثافة البنائية والإرتدادات.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات لتجاوز الصعوبات التي تواجه قطاع الاشغال من أبرزها إلزام مديري المديريات والأشغال بعمل قاعدة بيانات بالحجوزات الحكومية.
وأقر إنزال المخططات وفق المرجعيات القانونية والفنية، وحصر مخططات وحدات الجوار القديمة التي تحتاج إلى تحديث والرفع بها لمعالجتها مع الجهات المعنية، وكذا مخاطبة الجهات التي لها حجوزات في المخططات ووحدات الجوار الجديدة بتسويرها، وكذا منع أي بناء أو توسع في حرم الطرق الإسفلتية الرئيسية والفرعية.
وأكد الاجتماع على أهمية وضع آلية مناسبة لمعالجة الازدحامات المرورية على الطرق الرئيسية نتيجة البسطات والأسواق العشوائية.
وفيما يخص الخلاطات المركزية ومناشير الأحجار ومصانع البلك في الأحياء السكنية، أقر المجتمعون تكليف لجنة للعمل على تهيئة المنطقة الصناعية المحددة مسبقا، وشق الشوارع إليها وإلزام مالكي الخلاطات والمناشير ومصانع البلك بالنقل إليها بعد استكمال البنية التحتية لها.
وأقر الاجتماع تحديد معايير واشتراطات إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي بما يكفل عدم حدوث أي كوارث لا قدر الله.
وخلال الاجتماع أكد محافظ صنعاء أهمية تحسين وتطوير العمل في قطاع الأشغال، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات والعمل على إبراز المحافظة بالمظهر اللائق.
وحث مدراء المديريات ومسؤولي قطاع الأشغال على ضرورة منع وإزالة أي مخالفات للبناء العشوائي وتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يتم استحداثها أو عدم تطبيق اشتراطات البناء مستقبلا.
وأكد المحافظ الهادي على أهمية ردم الحفر أولا بأول، وإزالة العشوائيات والمظاهر المشوهة من الشوارع والأسواق والحفاظ على المظهر العام للمحافظة ومراكز المديريات.