«الخريف» يبحث توطين صناعة الأغذية بالمملكة خلال زيارته البرازيل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته البرازيل، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، والخدمات والممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وحققت المملكة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تسعى بخطط طموحة لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية في جميع الظروف، حيث عززت الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الغذائية، تضمنت الاكتفاء بمعدل 100% في منتجات الألبان، و52% من الأسماك، و68% من الدواجن، في ظل ما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.
وبلغت صادرات المملكة من الأغذية نحو 20 مليار ريال عام 2023، وقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، فيما قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه.
ويعد قطاع الدواجن من أهم قطاعات صناعة الغذاء في المملكة، حيث يساهم بصورة فاعلة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي، ووصل معدل الاكتفاء الذاتي فيه 65%، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وصول معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن 80% بحلول عام 2025م، في حين تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة جذب استثمارات نوعية لقطاع إنتاج وتصنيع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2035م، إضافةً إلى جذب استثمارات في قطاع اللحوم بقيمة 20 مليار ريال حتى عام 2035.
وتأتي زيارة الخريف الحالية إلى جمهورية البرازيل ضمن جولة اقتصادية لمعاليه، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري، حيث تُركز الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والتعديني، وبحث فرص توطين صناعتي الأدوية والأغذية، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزير الصناعة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن نتائج طرح استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 42.044 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ طلبات الاستثمار 72 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الحكومة المصرية تلك الاستثمارات غير المباشرة من خلال اقتراض سندات خزانة لاستحقاقات عامين و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغيير.
واستهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحصول علي ما يقرب من 19 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة من سندات الخزانة خلال عطاء اليوم الإثنين.
وقال التقرير إن الحكومة تلقت طلبات بقيمة 8.512 مليار جنيه للاستثمار في سند خزانة لاستحقاق عامين ذو العائد الثابت، إذ بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 31 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 24.734% وأقل سعر بنسبة 23.4% وأعلي سعر بنسبة 35%.
وتلقت وزارة المالية 38 طلبا للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة استثمارات تبلغ 19.165 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 23.402% وأقل سعر بنسبة 21.8% وأعلي سعر بنسبة 35%.
غي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 37 طلبا بقيمة 14.344 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 34.4% وأقل سعر بنسبة 33.98% وأعلي سعر بنسبة 455%.