البيت المصري ببولندا يكشف مطالب أبناء الجالية المصرية بعد ضم وزارة الهجرة للخارجية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يرى البيت المصري ببولندا أن خطوة إدماج وزارتي الهجرة و الخارجية معا هي خطوة تستحق الإشادة بها حيث ان الوزارتين ما هما إلا وجهين لعملة واحدة وكلا منهما يعمل لصالح المواطن المصري المغترب.
وأضاف: لذلك قد يكون من السهل الأن الوصول لتحقيق أقصى استفادة لصالح المصريين في الخارج و نخص منها الجالية المصرية ببولندا و التي كان على رأسها ضرورة إنشاء صندوق طوارئ لمساعدة المصريين المنكوبين بالخارج وخاصة في دعم حالات دفن المصريين المتوفيين في بولندا حيث ان البعض ممن يتوافهم الله على أرضي بولندا لا يتركون ورائهم أسرة أو عائل ليتحمل تكاليف الدفن والتي تصل حاليا الي 2000 يورو تقريبا و بناء عليه يقوم البيت المصري بالتحرك في مثل هذه الحالات لتحمل تكاليف الدفن أو جمع التبرعات ليتم تكريم شخص مصري كل خطأه هو انه مهاجر في دولة أوروبية للبحث عن فرصة حياة أفضل.
وكذلك يري محمد الجندي- نائب رئيس البيت المصري- وهو مصري بولندي الجنسية ويقيم ببولندا ما يزيد عن 20 عاما أنه يجب العمل على ضرورة تطوير نظم التواصل مع الوزارة والمسئولين بالوزارة ليتم ذلك من خلال تفعيل تطبيقات للتواصل او تطبيقات مجهزة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمصريين بالخارج مثل إمكانية تصديق المستندات بشكل الكتروني تتم من خلال الانترنت أو إمكانية طلب شهادة ميلاد مصرية او تجديد وثائق لنواكب تطورات العصر الحديث والسير على خطى الدول المتقدمة التي لها سابقة في تقديم مثل هذه الخدمات و في نفس الوقت تخفيف الضغط على تقديم الخدمات بالقنصليات و السفارات والمصري و ليكن دورها على سبيل المثال هو تسليم المستندات فور تجهيزها عقد قيام المواطن المصري بالخارج طلب المستند أو الوثيقة عبر الانترنت وهذا أمر مطبق في بولندا على سبيل المثال في جميع مكاتب السجل المدني و مصلحة الجوازات وغيرها.
ويرى الجندي الن مؤتمر المصريين هو نقطة هامة في تقوية العلاقة بين المصريين بالخارج والوزارة وذلك حتى يستطيعون تقديم مقترحاتهم والتواصل مع الوزارة من أجل تحقيق مطالبهم وعرض مشكلاتهم إلا أن الجندي يرى ان المصريين بالخارج يحتاجون إلى قنوات أكثر من ذلك للتواصل الدائم و المستمر مع الوزارتين ( الهجرة والخارجية) وذلك للوقف على مواجهة المشكلات والاحتياجات التي تواجه المصريين بالخارج .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج البیت المصری
إقرأ أيضاً:
خارجية "المصريين": الخطة المصرية لإعمار غزة تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمَّن محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي استضافتها القاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر هو خطوة محورية لضمان استقرار القطاع، ومنع أي فراغ إداري قد يعيق جهود إعادة البناء، مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة من شخصيات تكنوقراطية غير فصائلية سيضمن الحياد والكفاءة في إدارة شؤون غزة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن التعاون بين مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، حيث إن وجود قوة أمنية فلسطينية مدربة سيكون عاملًا أساسيًا في استقرار الأوضاع الأمنية، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو عرقلة عملية إعادة الإعمار.
وشدد محمد هارون على أن الخطة المصرية لا تقتصر فقط على الجانب الإنساني وإعادة الإعمار، بل تمتد إلى معالجة الجوانب السياسية والقانونية التي تعزز حقوق الفلسطينيين، حيث أدانت الخطة بشكل واضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وأكدت على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما دعت إلى ضرورة وقف عمليات التهجير القسري، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكد أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة هو ضرورة قصوى، حيث إن أي انهيار للهدنة سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تعيق جهود الإعمار، مشيرًا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي لأي جهود سياسية مستقبلية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي طرحتها الخطة المصرية، تُعد مقترحًا مهمًا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي تصعيد مستقبلي، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في إطار متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الخطة المصرية تُعد نموذجًا عمليًا لإنهاء الأزمة في غزة، حيث تجمع بين إعادة الإعمار، وضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم هذه الجهود، والتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق العدالة والشرعية الدولية، بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.