حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بحبس مُتهمٍ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة – وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات" - أكلاشيه يحمل اسم الكيان – مطبوعات دعائية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة كيان تعليمي النيابة العامة الإجراءات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف غموض رسالة انتحار خاص بموظف بدار الأوبرا
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتحر.
كانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات الي انها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفي فلم يتبين به أية اصابات.
و بسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة ، و أضاف بأنه قد انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشوراً يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم ، و أردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي احدي المنشورات علي تطبيق التواصل الإجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الإنتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
- هذا و قد تم عرض المتهم على قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي لإستكتابه و بيان عما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم إحتياطياً أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وإستعجال ورود تقرير قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى.
وفي سياق غير متصل استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.