الجهد الخدمي يعلن تسليم 112 مدرسة خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الجهد الخدمي، الثلاثاء، تسليم 112 من أصل 135 اخرى خلال الفترة الماضية.
وقال المعاون الاداري للفريق نبيل غازي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، "اولوية الفريق تتمثل بتنفيذ مشاريع البنى التحتية داخل الاراضي الزراعية التي تحولت الى اراضي سكنية كواقع حال".
وأضاف أن "والاولية الثانية للفريق تتعلق بتأهيل وترميم وبناء المدارس في مختلف المحافظات العراقية"، مشيراً إلى أن "أعمال الفريق بدأت في اواخر العام 2022 ولا زال مستمراً ومنذ ذلك الحين في ممارسة أعماله الخدمية".
وأكد أن "الفريق يضع خططه بالتعاون مع وزارة التربية، اذ تقوم الأخيرة بتزويد الفريق بالبيانات الخاصة بالحاجة الفعلية للوزارة فيما يتعلق بحجاتها الفعلية لعدد المدارس".
وكشف غازي عن أن الفريق سلم خلال الفترة الماضية 112 مدرسة الى الجهات المستفيدة من أصل 135 مدرسة في عموم العراق من المؤمل إنجازها مطلع العام 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق، في تصريحات لموقع "الحرة" وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وأضاف العلاق، أن "العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال".
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن بعض المصارف الخاصة العاملة في العراق.