تناول تقرير نشره موقف "إنترسبت" الأميركي تخلي الرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للرئاسة مرة أخرى، متسائلا عما إذا كان من المحتمل أن تشكل مغادرته تحولا في الموقف الأميركي تجاه الفلسطينيين.

بدأ التقرير، الذي كتبه بريم ثاكر، بالقول إن قرار بايدن قد يبدد المخاوف واسعة النطاق حول ضعف منافسة الديمقراطيين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن القضية التي كانت أهم من ذلك والتي أثارت احتجاجات جماهيرية ضد المرشح الديمقراطي ولا تزال تلوح في الأفق خلال الحملة الانتخابية، هي دعم بايدن غير المشروط تقريبا لحرب إسرائيل على غزة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة غازيتا: ما الذي يستعد له الناتو بتأهبه الأقصى؟list 2 of 2تايم: لماذا تحظر فرنسا الحجاب في أولمبياد باريس؟end of list إعادة ضبط السياسة تجاه إسرائيل

وأوضح التقرير أن البعض يرى أن رحيل بايدن يفتح المجال أمام إمكانية إعادة ضبط السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، وأورد تصريحات لعدد من المسؤولين والأفراد والجهات التي تعتقد ذلك.

ونقل الكاتب عن طارق حبش، المعين "سياسيا" السابق في وزارة التعليم الأميركية في عهد بايدن، والذي استقال في يناير/كانون الثاني احتجاجا على سياسات بايدن بشأن حرب غزة، القول إن نسبة لا يُستهان بها من الناخبين يشعرون بالفعل بخيبة أمل تجاه بايدن بسبب عدم رغبته في تطبيق القانون الأميركي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكها القانون الإنساني الدولي.

وأعرب حبش عن أمله في أن يُظهر من يخلف بايدن في المنافسة الانتخابية للناخبين أن ثمة تحولا جوهريا في السياسة التي تنهي تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعم حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي والسلام.

موقف بايدن من فلسطين السبب

وقالت "الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين"، في بيان لها، إن مناظرة بايدن الفاشلة ليست هي التي أظهرت أنه غير صالح للقيادة، بل عشرات الآلاف من القنابل التي أرسلها لقتل الفلسطينيين هي التي فعلت ذلك، وإن رفضه الالتزام بالقانون الدولي أو تطبيق القانون الأميركي أدى إلى تعميق الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني.

وذكر رايلي ليفرمور، وهو رائد في سلاح الجو الأميركي استقال من الخدمة في يونيو/حزيران الماضي بسبب موقف إدارة بايدن من الحرب على غزة، أن بايدن كان "متواطئا في الإبادة الجماعية" وأنه، بغض النظر عمن سيحل محله، فإن هذه اللحظة تمثل نقطة انعطاف محتملة لسياسة الولايات المتحدة بشأن حرب إسرائيل.

وقال أحد كبار المساعدين الديمقراطيين لموقع "إنترسبت" إنهم كانوا حذرين من العملية المتسرعة لتغيير بايدن بمرشح له علاقة بالرجل الذي دعم الحرب التي أودت بحياة 15 ألف طفل في غزة، والذي أضر بالفعل بفرصه بشكل لا يمكن إصلاحه بين كتل الناخبين الحاسمة، مضيفا أن أميركا بحاجة إلى الاستماع إلى مرشح مناهض للحرب يرى الفلسطينيين كبشر، "ومن المهم أن يتم اختيار مرشحنا التالي من خلال عملية ديمقراطية في مؤتمر مفتوح".

هاريس قد تبتعد

ثم تناول التقرير احتمال أن تبتعد كامالا هاريس نائبة بايدن، التي تجتذب حاليا مؤيدين كثيرين بين قادة الحزب الديمقراطي وقواعده، لترشيحها للرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأشار إلى أن هناك دلائل على أنها قد تبتعد عن سياسة بايدن في غزة.

وأورد أنه في أواخر العام الماضي، أفادت تقارير بأن هاريس دفعت البيت الأبيض ليكون أكثر تعاطفا مع معاناة الفلسطينيين، وأكثر قوة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيا لتحقيق سلام طويل الأمد.

وفي مارس/آذار، ألقت هاريس خطابا في مدينة سلما بولاية ألاباما، دعت فيه بقوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وحثت إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وفي حين بدا أن هذا الخطاب يمثل تغييرا في موقف الإدارة من الحرب، فقد ظهرت تقارير تفيد بأن مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي قاموا بتخفيف أجزاء من خطابها.

وقالت هاريس في وقت لاحق من ذلك الشهر: "يجب أن يكون لدينا هدف نبدأ العمل عليه الآن، من أجل السلام وتوفير قدر متساو من الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، والحق في الكرامة، وعلينا أن نعمل على ذلك".

وقال الكاتب إن هذه التقارير لم تمر دون أن يلاحظها أحد من الأشخاص الذين يأملون حدوث تغيير في سياسة الولايات المتحدة.

ستغتنم الفرصة؟

وعاد لينقل عن ليفرمور قوله إنه متفائل بأن هاريس ستغتنم الفرصة لإحداث تغيير جذري في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل، مضيفا أن هاريس أمامها الاختيار بين الاستماع إلى إنسانيتها والإرادة الساحقة للشعب الأميركي، أو الاستماع إلى المانحين ومجموعات المصالح الخاصة من خلال الاستمرار في جعل الإبادة الجماعية جزءًا من برنامجها، وتقويض شرعية أميركا على المستوى الدولي.

وقال القس مايكل ماكبرايد، أحد مؤسسي "لجنة العمل السياسي للكنيسة السوداء"، إن القادة مثله، وغيرهم من القادة الدينيين السود الذين وقّعوا رسائل مفتوحة للضغط على بايدن للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، يعتقدون أن هاريس ستكون أكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية إذا تم ترشيحها، مضيفا أن هذا قد يساعد في تنشيط جزء من الناخبين الذين شعروا إلى حد كبير بالتضارب بشأن الإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن.

سطوة أيباك

وأخيرا نقل التقرير رأيا لوليد شهيد، المؤسس المشارك لـ"الحركة الوطنية غير الملتزمة"، التي ضمت أكثر من 700 ألف شخص في جميع أنحاء أميركا أدلوا بأصوات احتجاجية ضد دعم بايدن لإسرائيل، قال فيه إن المعارضين لبايدن منفتحون على هاريس، وإن كثيرين منهم يشعرون بأنها ستكون أفضل من بايدن، الذي كانت له علاقات قوية بمنظمة "أيباك".

ومع ذلك، يقول التقرير، إن تحدي سلطة أيباك داخل مؤسسة الحزب الديمقراطي يظل مهمة هائلة بغض النظر عن هوية المرشح.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات أن هاریس

إقرأ أيضاً:

كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟

أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.

وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

قانون حظر الأونروا

ذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.

إعلان

وتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.

الخصم الضريبي للعمال

نص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.

وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.

وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).

ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.

وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.

إعلان

وبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.

تجميد أموال السلطة الفلسطينية

يأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.

وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.

وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.

ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.

إعلان الضم وتوسيع الاستيطان

وأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقف المخصّصات الاجتماعية

أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:

العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.

إعلان

وخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • تقرير: تحوُّل كبير في وجهات النظر الأمريكية تجاه إسرائيل
  • الإدارة الجديدة في سوريا.. تصريحات عن "الموقف من إسرائيل"
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين استهداف إسرائيل مخيم النصيرات
  • إسرائيل تقتل 5 صحافيين في غزة في قصف سيارتكم التي تحمل رمز الصحافة
  • خبراء: نتنياهو يراوغ بين إدارتي بايدن وترامب لتحقيق وثيقة استسلام من حماس
  • انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
  • تحذير عاجل: عضو بالبرلمان يطالب الحكومة الشرعية بالتحرك ضد تهديدات إسرائيل
  • كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
  • WP: تحول مواقف الأمريكيين تجاه إسرائيل شهد فورة في عهد بايدن