عزم على إدماج CNOPS في CNSS وتعاضديات القطاع العام في اجتماع تنسيقي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عقدت المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيا مشتركا بطنجة، الجمعة 19 يوليوز، تحت شعار: "معبؤون ومستعدون كتعاضديات القطاع العام للعب دور طلائعي في انجاح ورش الحماية الاجتماعية"، وذلك لتدارس آفاق التعاضد المغربي على ضوء المستجدات التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والذي انخرطت فيه التعاضديات بشكل إيجابي.
مصدر من المجلس الاداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية أكد لأخبارنا المغربية، أن ميلود معصيد رئيس المجلس الاداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، شدد في كلمته بالمناسبة على كون الاجتماع التنسيقي له دلالات كبيرة تجسد المبادئ الأساسية التي انبنى عليها التعاضد وهي التآزر خدمة للوطن والمنخرطين، مشيرا إلى التطور الذي شهده تدبير التعاضديات من حكامة وهيكلة إدارية جد متقدمة وتجويد للخدمات استنادا إلى التوجيهات المتبصرة لعاهل البلاد وبفضل جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي. اللقاء وحسب معصيد دائما يأتي في ظل عزم الفاعل السياسي دمج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS دون استشارة التعاضديات في محاولة لضرب التعاضد، وأن القانون الإطار 54/23 صيغ دون إشراك مدبري التعاضديات بالرغم من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اعترف بالدور الهام الذي تضطلع به الموسسات التعاضدية.
ميلود معصيد والذي يترأس كذلك المجلس الاداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية واختير منسقا للتعاضديات الثمانية المشاركة أكد أن كل رؤساء التعاضديات ومجالسها الإدارية وأطرها ومستخدميها على أتم الاستعداد للدفاع عن الحق الدستوري في التعاضد لاسيما المادتين 31 و 71، وحقوق المنخرطين الذين سيتعرضون لأمور غريبة عن التعاضد بما في ذلك أن سلة العلاجات بالقطاع العام تختلف عن القطاع الخاص، مشددا في ذات السياق أن مستخدمي كنوبس خط أحمر، مشيرا في ختام كلمته أن رؤساء التعاضديات قاموا بمحاولات مع الوزارات الوصية وأنه بالفعل تلقوا تطمينات من الفاعل السياسي بفتح حوار في الموضوع ليتم الاتفاق على ترك المجالس الإدارية للتعاضديات مفتوحة تحسبا لأي طارئ، يؤكد مصدر أخبارنا المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: مصير سعر الفائدة اليوم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع في هذا العام، اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث تلتئم لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة في مصر.
يُعتبر هذا الاجتماع أحد الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل 6 أسابيع لمراجعة الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
آخر قرارات البنك المركزي 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% على الودائع، 28.25% على الإقراض، و27.75% على العمليات الرئيسية.اجتماع 5 سبتمبر 2024: تم أيضًا تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المعدلات السابقة.اجتماع 18 يوليو 2024: أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بتثبيت نسبة العائد للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.اجتماع 6 مارس 2024: شهد هذا الاجتماع رفعًا كبيرًا لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25%.اجتماع فبراير 2024في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 21.25% و22.25% على التوالي، بالإضافة إلى زيادة سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
موعد الاجتماع الأخير في 2024وفقًا للجداول الزمنية التي أعلن عنها البنك المركزي، يُعد اجتماع اليوم هو السابع والأهم لهذا العام، حيث يناقش آخر تطورات الاقتصاد المصري.
كما يتبقى اجتماع واحد أخير في 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.