23 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشفت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تنسيق دولي لملاحقة المبتزين خارج العراق، فيما حددت 4 أسباب تسمح بحدوث حالات الاختراق والابتزاز الإلكتروني.

وقال مدير الشرطة المجتمعية في جانب الكرخ ببغداد العقيد عمر افكار  إن” الابتزاز الالكتروني بات مشكلة للعديد من الأسر العراقية، إذ الكثير  من العوائل أخذت تتجه الى الشرطة المجتمعية والدوائر الاختصاصية لحل مشكلة الابتزاز التي تتعرض لها”، موضحا أنه”بعد جائحة فيروس كورونا ازدادت عمليات الابتزاز نتيجة ارتباط الهاتف بالدراسة”.

وأضاف، أن” سوء استخدام الهاتف وعدم المتابعة الأسرية وضعف في تأمين الحسابات الالكترونية والصفحات الوهمية وما يسمى “بالتهكير”في مواقع التواصل لاجتماعي زادت من حالات الابتزاز الالكتروني “.

وتابع أن”المديرية في جانب الكرخ تمكنت من حل أكثر من مائة حالة ابتزاز منذ بداية عام 2024 الى الاولى من تموز الجاري “، لافتا الى أن” كشف حالات الابتزاز من مهام وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني”.
وأكد أفكار وجود تنسيق دولي مع إقليم كردستان لملاحقة عمليات الابتزاز التي تمارس من خارج البلد وفق إجراءات قانونية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن

بغداد اليوم – بغداد

تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.

وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".

وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".

وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".

وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.

ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.

ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
  • التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
  • الداخلية: ضبط 1100 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة قادمة من خارج العراق
  • “عبدالرازق” يدعو إلى ضرورة تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات
  • «دولي الرياضات البحرية» يكرّم أبطال «أبوظبي للزوارق»
  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • امرأة تحتجز ابن زوجها 20 سنة في قبو
  • منظمة: حالات الحصبة بمنطقة أوروبا تضاعفت في 2024 لأعلى مستوى منذ 25 عاما