تواصلات سرية وتدخلات خارجية: الكواليس الساخنة لصراع رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لا يزال الصراع السني على منصب رئيس البرلمان العراقي مستمرًا، فيما تراقب القوى الشيعية تطورات هذا الصراع عن كثب.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الصراع إلى تضارب المصالح بين القوى السنية المختلفة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه الخاصة، مما يزيد من تعقيد عملية اختيار مرشح توافقي لشغل المنصب.
تضارب المصالح بين القوى السنية ليس بالأمر الجديد في الساحة السياسية العراقية، اذ يتواصل هذا الصراع منذ فترة طويلة، مما جعل من الصعب على الكتل السنية التوصل إلى اتفاق حول مرشح واحد لشغل منصب رئيس البرلمان. وإذا دخلت جلسة التصويت بعدة مرشحين، فمن المرجح أن يتكرر الفشل السابق في حسم هذا المنصب الحساس.
تدخلات إقليميةتتحدث تقارير عن تواصل بين بعض القوى السنية وجهات إقليمية للاستقواء على بعضها البعض. وهذه التدخلات تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتعرقل أي محاولات للتوصل إلى حل توافقي بين الأطراف السنية المختلفة.
وتتبادل القوى السنية الاتهامات باللجوء إلى القوى الخارجية لتعزيز موقفها في الصراع الداخلي، مما يعكس حالة الانقسام العميق داخل هذا المكون السياسي.
النظام الداخلي لمجلس النوابتحليلات عديدة ترى بضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، حيث يمكن أن تفضي هذه التعديلات إلى حل الإشكالية المتعلقة بمنصب رئيس البرلمان.، وقد تتضمن هذه التعديلات وضع آليات جديدة تضمن تحقيق توافق أكبر بين الكتل السياسية المختلفة، وتحد من تأثير التدخلات الخارجية.
وتأخر حسم منصب رئيس البرلمان عرقل عملية تشريع القوانين بشكل كبير، اذ تتكدس العديد من القوانين المهمة لدى الحكومة دون أن تتم مناقشتها أو تمريرها في البرلمان بسبب الفراغ في منصب الرئيس،وهذا الوضع يؤثر سلبًا على أداء الحكومة وعلى تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات.
اقتراب الانتخاباتمع اقتراب الانتخابات المقبلة، تزداد المخاوف من بقاء منصب رئيس البرلمان شاغرًا إذا استمرت الخلافات بين القوى السنية.
ويرى بعض المحللين أن عدم انتخاب رئيس للبرلمان حتى الآن يعد انتصارًا لإرادة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، الذي يحرص على تأخير اختيار رئيس جديد إلا إذا كان المرشح هو مرشحه الشخصي.
علاقة تخادميةتشير مصادر إلى وجود اتفاق بين حزب تقدم وبعض القوى في الإطار التنسيقي لعدم معالجة منصب شغور رئيس مجلس النواب، مما يعكس علاقة تخادمية تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن وعدم تمكين أي طرف من السيطرة المطلقة على المنصب.
آراء من داخل البرلمانفي هذا السياق، قال النائب سالم إبراهيم، إن الصراع السني السني وتضارب المصالح داخل الأقطاب السنية يعد سببًا رئيسيًا في تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب. وأضاف أن هذا المنصب من استحقاق المكون السني، ويتطلب ضمان أصوات 166 نائبًا لترجيح كفة أي مرشح للفوز، مما يجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا بالغ الصعوبة.
واضاف ان” القوى السياسية ومنها الاطار تدعم حسم منصب رئيس مجلس النواب بالسرعة الممكنة لكن مبدا توافقات القوى السنية على طرح مرشح وحيد صعب في ظل ما نراه من خلافات واضحة بين قواها السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منصب رئیس البرلمان القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
يون سوك يول.. رئيس كوريا الجنوبية الذي أعلن الأحكام العرفية فعزله البرلمان
يون سوك يول قانوني وسياسي كوري جنوبي، وُلد عام 1960 في العاصمة سول لعائلة أكاديمية. درس القانون في جامعة سول الوطنية، وبدأ مسيرته المهنية مدعيا عاما عام 1994، متنقلا بين مختلف المناطق ومشرفا على قضايا بارزة ترتبط معظمها بمكافحة الفساد.
دخل يون السياسة عام 2021، بعد استقالته من منصب المدعي العام للبلاد، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2022، ليصبح الرئيس الثلاثين لكوريا الجنوبية، وفي فترة رئاسته، واجه تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك الاستقطاب السياسي وتهديدات كوريا الشمالية.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يول قرار الأحكام العرفية، مما أثار موجة احتجاجات أدت إلى تصويت البرلمان لعزله في 14 ديسمبر/كانون الأول، وفتح تحقيقات رسمية حول الحادثة.
المولد والنشأةوُلد يون سوك يول يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1960 في منطقة سيونغ بوك بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، لأبوين أكاديميين، إذ كان والده أستاذا للاقتصاد في جامعة يونسي، ووالدته عملت محاضرة في جامعة إيهوا النسائية.
درس يون مرحلته الابتدائية في مدرسة داي غوانغ، ثم المتوسطة في مدرسة جونغنانغ، والثانوية في مدرسة تشونغام، قبل أن يحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1979.
رغب يون في دراسة الاقتصاد ليصبح أستاذا مثل والده، لكن والده نصحه بدراسة القانون بدلا من ذلك، والتخصص في القانون الاقتصادي بعد حصوله على شهادته.
إعلاناتبع يون نصيحة أبيه، والتحق بجامعة سول الوطنية لدراسة القانون، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1983، ثم الماجستير في التخصص ذاته عام 1988، لكنه فشل في امتحان المحاماة 8 مرات حتى اجتازه عام 1991.
التحق يون بعدها بمعهد البحوث والتدريب القضائي، وتخرج منه في فبراير/شباط 1994.
تجربته العمليةبدأ يون حياته المهنية مدعيا عاما في مكتب النيابة العامة بمدينة دايغو جنوبي البلاد عام 1994 حتى عام 1996، ثم انتقل لاحقا للعمل مدعيا عاما في تشونتشون شمالا ثم سوون في الشمال الغربي، وبعدها في العاصمة سول، وأخيرا بوسان في الجنوب الشرقي. ونجح أثناء هذه الفترة في محاكمة رئيس جهاز المخابرات الوطني بارك جي وون، بتهمة تتعلق بالرشوة عام 1999.
ترك يون عام 2002 العمل الحكومي لينضم إلى شركة "باي وكيم ولي" للمحاماة، لكنه لم يمكث فيها طويلا حتى عاد في فبراير/شباط 2003 للعمل مدعيا عاما متنقلا بين مناطق مختلفة.
وفي أثناء وجوده بمكتب النيابة العامة في مدينة غوانغجو جنوبي غرب البلاد، نجح في محاكمة المرشح السياسي آن هي جونغ بتهمة تتعلق بقبول تبرعات انتخابية غير قانونية.
وفي عام 2007، تمت ترقية يون باحثا قانونيا في مكتب النيابة العامة العليا في العاصمة سول، وأسهم في سجن رئيس شركة هيونداي، تشونغ مونغ غو، بتهم تتعلق بالرشوة والإخلال بالواجب الائتماني.
انتُدب يون مطلع عام 2008 إلى مكتب المدعي الخاص للتحقيق في ادعاءات ضد رئيس البلاد الجديد، لي ميونغ باك.
انتقل يون بعد ذلك للعمل مدعيا عاما في مكتب نونسان الفرعي التابع لمكتب النيابة العامة لمدينة دايجون وسط غرب البلاد، ثم عمل عام 2009 في قسم التحقيق الخاص بمكتب النيابة العامة الرئيسي بمدينة دايغو.
ومن دايغو، انتقل يول عام 2009 للعمل ضابطا للاستخبارات الجنائية في مكتب النيابة العامة العليا، ثم تمت ترقيته لمنصب المدعي العام لمنطقة سول المركزية ورئيس قسم التحقيق المركزي الأول والثاني.
إعلانوقد انتدب يون عام 2016 للعمل في مكتب التحقيق الخاص بشأن قضية إساءة استغلال النفوذ المتعلقة برئيسة البلاد بارك غون هاي ومستشارتها شوي سون سيل.
أصبح يون عام 2017 رئيس النيابة بمكتب النيابة العامة في منطقة سول المركزية، قبل أن يُعيّن عام 2019 مدعيا عاما في حكومة مون جي إن، لكنه استقال من منصبه عام 2021 بعد خلافات مع الحكومة بشأن التحقيق في قضية وزير العدل السابق، تشو كوك.
تجربته السياسيةبعد استقالته من منصبه، أعلن يون في يونيو/حزيران 2021 عزمه الترشح لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2022.
وانضم يون في يوليو/تموز 2021 إلى حزب "قوة الشعب" المعارض، ورغم تصريحاته المثيرة للجدل التي أثرت على مكانته في استطلاعات الرأي، فقد فاز بالانتخابات التمهيدية في نوفمبر/تشرين الثاني بفارق 6 نقاط على منافسه.
وفي مارس/آذار 2022، فاز يول بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل جدا، إذ حصل على 48.56% من الأصوات مقابل 47.83% لمنافسه لي جاي ميونغ، ونُصب رئيسا للبلاد في 10 مايو/أيار 2022.
رئاسته للبلادفي فترة رئاسة يون للبلاد، تفاقمت أزمات مثل ارتفاع تكلفة المعيشة، والاستقطاب السياسي المتزايد، وانخفاض معدلات المواليد، وارتبطت زوجته كيم غون هي بفضائح فساد عدة.
كما واجه يون مجموعة من التحديات بما في ذلك التهديد الدائم من كوريا الشمالية، وتزايد التوترات بين شركاء البلاد الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.
أظهر يون موقفا صارما بشأن كوريا الشمالية، ووعد بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، ولمّح بأنه "سيشن ضربة وقائية" إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد بلاده.
وقد واجه يون صراعا سياسيا داخليا مع الحزب الديمقراطي المعارض الذي بسبب نفوذه في البرلمان عزل وزراء من حكومة يون بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية لها.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية في البلاد لأول مرة منذ 45 عاما. وقال إنها جاءت لحماية "النظام الدستوري الحر"، منتقدا المعارضة لمحاولتها إقصاء المسؤولين، وإقرار ميزانية تقشفية.
إعلانكما قال يون في مقابلة تلفزيونية إن الأحكام تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
ووفقا للمادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، يُسمح للرئيس بإعلان الأحكام العرفية في حال الحرب أو النزاع المسلح أو الحالات الأمنية الاستثنائية التي تتطلب تدخلا من الجيش، وبموجبها، تُعلق بعض الحقوق المدنية، وتعزز السلطات العسكرية لإدارة الأمن واستعادة النظام.
وبعد تصاعد الاحتجاجات في البلاد على خلفية قرار الأحكام العرفية الذي وصفته السلطات بأنه "غير قانوني"، أعلن يول في اليوم ذاته رفعه القرار بعد تصويت البرلمان الكوري الجنوبي بإلغائه بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.
ومع تصاعد الأحداث، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحها تحقيقا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي على عزله وسط احتشاد آلاف المتظاهرين الذين عبّروا عن فرحتهم بقرار العزل.
وعُلقت صلاحيات يون إلى حين مصادقة المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما من قرار العزل.
تعهد يون بالقتال من أجل مستقبله السياسي قائلا إنه لن يستسلم أبدا، وقال "على الرغم من أنني أوقفت الآن، فإن الرحلة التي خضتها مع الناس على مدى العامين ونصف العام الماضيين نحو المستقبل لا ينبغي أن تتوقف".
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية للمحاكمة المتعلقة بشأن قرار البرلمان عزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وامتنع يون عن المثول أمام المحققين في مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات مرات عدة، لاستجوابه بشأن قراره الذي سبب أزمة سياسية حادة في البلاد لكنه تراجع عنه.
إعلانوفي يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، أكد مكتب التحقيق أنه طلب استصدار مذكرة للقبض على الرئيس يون، ليتم استجوابه بشأن تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية