لمدة يومين.. قافلة طبية بقرية أبونبوت التابعة لإدارة دشنا الصحية بقنا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية أبونبوت التابعة لإدارة دشنا الصحية وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٥,٢٤ يوليو الجاري.
وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان،وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة .
وكذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح القافلة الطبية والتي أقيمت على مدار يومي الأثنين والثلاثاء ٢٣,٢٢ بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط في توقيع الكشف علي ٧٠٤ مواطن.
علاجي صحة قنا يناقش خطة المرور والمتابعة للفترة القادمة
عقد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، الإجتماع الدوري وفريق الطب العلاجي ومديريي الإدارات المختصة بالمديرية لمناقشة خطة المرور والمتابعة على منافذ الخدمة الصحية داخل مستشفيات قطاع الصحة بقنا وذلك في حضور الدكتور عبد الله حمدي القائم بأعمال مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية .
وخلال الإجتماع تم وضع خطة مرور دورية على كافة المستشفيات سواءً المركزية، العامة والنوعية بهدف المتابعة الدقيقة للخدمات الصحية المقدمة بها وتقييم الأداء بها كما وراجع الدكتور محمد خلال الإجتماع مدي تطبيق اللائحة 75 الخاصة بالتشغيل المالي بالمستشفيات، كذلك ناقش سيادته توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة داخل كافه المستشفيات ومراجعة خطة الصيانة للأجهزة الطبية داخل المستشفيات وخلال الإجتماع تم عرض مشاكل التشغيل داخل المستشفيات وعرض الحلول المناسبة وإتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي تلك المشاكل.
كما وناقش الدكتور بدران مشاكل التشغيل بوحدات الغسيل الكلوي موجها بسرعة حل تلك المشاكل والدفع بما يلزم لتقديم الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوي.
كما وجه الدكتور محمد بدران بتكليف مديري المستشفيات بتكليف نواب لهم بالأقسام المختلفة بالمستشفى بهدف تيسير المتابعة الدقيقة لمنظومة العمل داخل المستشفيات وتقديم رعاية طبية مناسبة للمترددين على تلك المنافذ.
هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لكافة المنافذ الطبية والوقوف بصورة صحية علي الخدمات المقدمة بها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة قنا تقديم الخدمات الطبية الخدمة الصحية مراكز المحافظة التحاليل الطبية الفحوصات الطبية مديرية الصحة مديرية الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة القوافل الطبية الخدمات الطبية وزارة الصحة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين