وزارتا الاتصالات والنقل تصدران بياناً بشأن الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الثورة نت/..
أصدرت وزارتا الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل، بياناً بشأن الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة “AAE-1, EIG, SEACOM” في المياه اليمنية في البحر الأحمر التي كانت قد تعرضت لعطل في أواخر فبراير الماضي.
فيما نص البيان:
تشير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل في حكومة الجمهورية اليمنية – صنعاء إلى الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة (AAE-1, EIG, SEACOM) في المياه اليمنية في البحر الأحمر، والتي كانت قد تعرضت لعطل في أواخر شهر فبراير الماضي.
وانطلاقاً من إيمان حكومة الجمهورية اليمنية بأهمية حماية البنية التحتية للكابلات البحرية الدولية المرخص لها وحرصها على سلامتها، وذلك لارتباطها بالمجالات التنموية والانسانية التي تخدم المواطنين في الجمهورية اليمنية وفي بقية دول العالم، فقد قدمت الحكومة اليمنية التسهيلات والتصاريح اللازمة من الهيئة العامة للشؤون البحرية في صنعاء لسفن صيانة تلك الكابلات في المنطقة وتنفيذها أعمال الإصلاح في المياه اليمنية بالبحر الأحمر بكل سلاسة وبنجاح تام.
وتؤكد الحكومة اليمنية على ما ورد في البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل من الحرص على سلامة الكابلات البحرية، وأن المياه اليمنية آمنة تماماً لمد الكابلات البحرية الدولية.
وندعو الجميع إلى ضمان سلامة الكابلات البحرية وتجنيبها المخاطر.
كما تسعى الحكومة اليمنية إلى الدفع باستكمال تنفيذ مشاريع الكابلات البحرية في المياه اليمنية وذلك من منطلق الاهتمام بتطوير خدمات الاتصالات عالمياً.
ونكرر التأكيد على أهمية تنفيذ تفريعات الكابلات الخاصة بالجمهورية اليمنية كخطوة أساسية وهامة في الدفع لتنفيذ كافة مشاريع الكابلات البحرية وكون الجمهورية اليمنية مشاركة باستثمارات كبيرة في هذه المشاريع، وهو موقف واضح ونابع من الحرص على مصالح الشعب اليمني وحماية استثماراته وحقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية بالإضافة إلى التزام صنعاء باحترام الاتفاقيات مع شركائها الدوليين والإقليميين.
كما نشدد على عدم المساس بحقوق الشعب اليمني في الاستفادة من استثماراته وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لمواطنيه وأهمية مساهمة الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في دعم استمرارية مؤسسات الاتصالات الوطنية واستكمالها لمشاريعها، حيث أن تحييد هذا القطاع الحيوي وعدم اقحامه في الصراعات السياسية سيسهم في الدفع بتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية المتوقفة وتعزيز التعاون المشترك في حماية الكابلات البحرية المارة في المياه اليمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة فی المیاه الیمنیة الکابلات البحریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء أن وزارته تشجع على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الفلاحي، مشيرا الى إجراءات تم اتخاذها على هذا المستوى.
وأوضح بركة في جواب كتابي عن سؤال وجهه له إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة، أن من الإجراءات المتخذة:
أولا: إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ثانيا، إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة من ضمنها اتفاقيات الشراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي بمدينتي تزنيت وسطات.
وأضاف الوزير أن المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بلغت حاليا أزيد من 500 مليون درهم شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على الحد من الاكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.
ومن أبرز هذه التحديات، كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10 ، تختلف حسب فئة المزروعات، مما يحتم صعوبة استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة.
كما تنضاف إلى ذلك صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.
وفي هذا الصدد، يقول الوزير قامت وزارة التجهيز والماء بشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء، ويتم حاليا العمل على نشره بالجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار، على عكس نسخته الأولى معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة مصدرا هاما من مصادر المياه غير الاعتيادية، الذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، من بينها القطاع الفلاحي.
وتم تحديد هدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذه المياه العادمة المعالجة المستعملة سنة 2023 قد بلغ 37 مليون متر مكعب.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية