الاتحادات الأوروبية ومنظمة اللاعبين المحترفين تشكو الفيفا بسبب كأس العالم للأندية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تقدمت مجموعة من الاتحادات الوطنية الأوروبية لكرة القدم و رابطة الاعبين المحترفين (فيبرو) بمذكرة شكوى رسمية الى المفوضية الأوربية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص قراره بإقامة مسابقة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقا .
وكانت العديد من الشكاوي قد تصاعدت في الآونة الأخيرة بشأن عدد المباريات الكبير الذي يخوضه اللاعبين في الموسم الواحد حتى أن لاعبين مثل لامين يامال و الكاي جوندوجان نجمي برشلونة على سبيل المثال شاركا في الموسم الماضي في حوالي 60 مباراة ما بين مشاركتهما مع النادي ومع المنتخب وهو الأمر الذي أعلنت الأندية الأوربية ومجموعة كبيرة من الاتحادات الكروية في الدول الاوربية رفضها له واكدت انه يشكل تهديد صريح لصحة الاعبين ولإمكانية تهديد مستقبلهم الرياضي .
وقال مصدر مسئول داخل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أن الفيبرو وعدد كبير من روابط اللاعبين والأندية طالبت الاتحاد الدولي بضرورة تقديم تصور واضح وشفاف بشأن الالتزامات الدولية للاعبين خلال الفترة القادمة وكان اخر طلب تقدم في هذا الشأن خلال كونجرس الفيفا في ابريل 2024 .
واضاف المصدر في تصريحات لصحيفة الديلي ميل الانجليزية : للاسف يرفض الاتحاد الدولي وضع ممثلين لروابط الاعبين و الاتحادات الوطنية في دائرة صنع القرار بالنسبة لمواعيد البطولات واجندة المباريات .
وقال المصدر : الاجندة الدولية للمباريات ممتلئة عن اخرها بالمباريات وتعرض الدوريات المحلية لاخطار كبيرة الى جانب تعرض الاعبين لمخاطر صحية شديدة منتقدا طريقة اتخاذ الفيفا للقرارات التي لا تهتم سوى بمصالح الفيفا التجارية و حقوق بطولاته متجاهلة حقوق الدوريات المحلية و حقوق الاعبين وهي من اهم المهام التي يجب ان يقوم بها الفيفا .
واشار الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين انه لا يمكن الوقوف مكتوفين الايدي امام ما يقوم به الفيفا ولابد من الوقوف امام ما يقوم به الفيفا باتخاذ قرارات غير عادلة تجاه الاعبين والاتحادات الوطنية لذلك لم يكن هناك سوى اتخاذ اجراء قانوني قوي وهو تقديم مذكرة بكل انتهاكات الفيفا تجاه قواعد كرة القدم في الوقت الحالي الى المفوضية الاوربية لايقاف تلك الانتهاكات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الاوربية كأس العالم للأندية 2025 الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
إحالة مُدرسة للمحاكمة بالدقهلية بسبب ضرب تلميذة من ذوي الاحتياجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، وكشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا
ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير.
كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية