قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. حالات وقف المعاش عن المستحقين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تزامنًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لعام 2019، تم تحديد العديد من الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش المستحق. وفقًا لهذا القانون، يتم قطع المستحقات المالية من بداية الشهر التالي للحالة التي تستدعي ذلك. وفيما يلي نوضح أبرز هذه الحالات:
حالات وقف المعاش
- وفاة المستحق: يتم قطع المعاش فور وفاة الشخص المستحق له.
- زواج الأرامل والأرامل: عند زواج الأرملة أو الأرمل، يتم وقف المعاش.
- بلوغ الأبناء سن 21 عامًا: يتم قطع المعاش عند بلوغ الأبناء سن 21 عامًا.
- توافر شروط الحصول على معاش آخر: وفقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون، إذا توفرت شروط الحصول على معاش آخر، يتم قطع المعاش الأول.
- تنازل المستحق عن معاشه: في حال تنازل المستحق عن معاشه لأي سبب، يتم وقف المعاش. قانون التأمينات الاجتماعية الجديد: حالات وقف المعاش عن المستحقين التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات صرف المعاش للغير ضمن القانون الجديد
ينص قانون التأمينات الجديد على إمكانية صرف المعاش للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش عن شخص ذو أولوية أعلى. ووفقًا للمادة 106 من القانون، يتم وقف أو قطع المعاش عن بعض المستحقين أو جميعهم، مما يؤدي إلى تحويل المستحقات إلى باقي المستحقين ضمن نفس الفئة. وفي حال عدم وجود مستحقين آخرين في نفس الفئة، يتم تحويل المستحقات إلى الفئات الأخرى حسب جدول رقم 7 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. يتم توزيع المعاش وكافة المستحقات بين أصحاب المعاشات في حال زوال سبب وقف المعاش.
بهذا الصدد، يتعين على المستحقين والمتأثرين بالقانون الجديد متابعة التعديلات والشروط لضمان استمرارية حصولهم على مستحقاتهم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمينات التامينات الاجتماعية قانون التامينات الاجتماعية الجديد قانون التأمينات الاجتماعية وقف المعاش قطع المعاش المعاش عن یتم قطع
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية