5 تأشيرات نظامية تسمح بأداء العمرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت وزارة الحج والعمرة، إن الحصول على أي تأشيرة نظامية والوصول بها إلى أراضي المملكة، يخوّل لصاحبها أداء العمرة بسهولة.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه يكفى الوصول بتأشيرة نظامية لتتمكن من أداء العمرة ويشمل ذلك:تأشيرة الزيارة الشخصية أو العائلية.التأشيرة السياحية الإلكترونية.
حصولك على أي تأشيرة نظامية، ووصولك بها إلى أراضي المملكة، يخوّلك لأداء العمرة بسهولة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/xmkT25hkvX— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 23, 2024تأشيرة أداء العمرةأفادت الوزارة بأن كل التأشيرات توصلك إلى الحرمين الشريفين، فقط احرص على:إصدار تصريح عمرة عبر تطبيق "نسك".الحضور في التاريخ والوقت المحددين.
أخبار متعلقة "المرور": يمكن إبراز رخصة القيادة الرقمية للجهات الأمنية المسؤولةبالأرقام.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام تأشيرة نظامية أداء العمرة وزارة الحج والعمرة موسم العمرة
إقرأ أيضاً:
3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق