غرامة بقيمة 120 مليون يورو على "أمازون".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت إيطاليا فرض غرامة مبدئية على شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم بقيمة 120 مليون يورو (131 مليون دولار) للاشتباه في تهربها من الضرائب.
وبررت الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو الإيطالية قرار الغرامة بنتائجة التحقيقات التي أجرها مكتب الإدعاء العام والتي أشارت إلى قيام أمازون بتحويل مبالغ كبيرة من الضرائب عن طريق إسناد أوامر الشحن عبر نظام معقد إلى مقاولين من الباطن لتجنب دفع ضرائب مستحقة.
أخبار متعلقة السلطة الفلسطينية تتلقى دعمًا أوروبيًا بقيمة 400 مليون يوروإدانة مواطن بالاحتيال المالي عبر شيكات متعذرة الصرف بقيمة 12 مليون ريالأمازون تكشف عن عروض رائعة وحصرية لأعضاء برايم من 16 إلى 21 يوليو احتفالاً بأطول يوم برايم تشهده السعوديةوأكدت أن هناك حديث عن "عملية احتيال ضريبي معقدة" ناتجة عن استخدام المستفيد النهائي "آلية تحرير فواتير غير قانونية لمعاملات غير موجودة قانونا مقابل عقود شراء وهمية لمخصصات العمالة".
ومن غير المحتمل أن يؤثر مبلغ الغرامة على نتائج الشركة الأمريكية، إذ زادت أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي فقط إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات روما أمازون شركة أمازون إيطاليا
إقرأ أيضاً:
6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة “مجموعة” بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها 6.12 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموال واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إليها في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي : هنا
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟