غرامة بقيمة 120 مليون يورو على "أمازون".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قررت إيطاليا فرض غرامة مبدئية على شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم بقيمة 120 مليون يورو (131 مليون دولار) للاشتباه في تهربها من الضرائب.
وبررت الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانو الإيطالية قرار الغرامة بنتائجة التحقيقات التي أجرها مكتب الإدعاء العام والتي أشارت إلى قيام أمازون بتحويل مبالغ كبيرة من الضرائب عن طريق إسناد أوامر الشحن عبر نظام معقد إلى مقاولين من الباطن لتجنب دفع ضرائب مستحقة.
أخبار متعلقة السلطة الفلسطينية تتلقى دعمًا أوروبيًا بقيمة 400 مليون يوروإدانة مواطن بالاحتيال المالي عبر شيكات متعذرة الصرف بقيمة 12 مليون ريالأمازون تكشف عن عروض رائعة وحصرية لأعضاء برايم من 16 إلى 21 يوليو احتفالاً بأطول يوم برايم تشهده السعوديةوأكدت أن هناك حديث عن "عملية احتيال ضريبي معقدة" ناتجة عن استخدام المستفيد النهائي "آلية تحرير فواتير غير قانونية لمعاملات غير موجودة قانونا مقابل عقود شراء وهمية لمخصصات العمالة".
ومن غير المحتمل أن يؤثر مبلغ الغرامة على نتائج الشركة الأمريكية، إذ زادت أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي فقط إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات روما أمازون شركة أمازون إيطاليا
إقرأ أيضاً:
شرطة الضرائب تضبط 461 قضية في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (461) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الضرائب في مصر دورًا حيويًا في ضمان تحصيل الضرائب بشكل عادل وفعال، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تقوم شرطة الضرائب بالتحقيق في قضايا التهرب الضريبي، حيث تنفذ حملات تفتيشية شاملة على المنشآت والشركات التجارية والصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين الضريبية. كما تراقب الإقرارات الضريبية التي يقدمها الأفراد والشركات، وتعمل على رصد أي تجاوزات أو تلاعبات قد تؤثر على حقوق الدولة.
من خلال هذه الجهود، تساهم الشرطة في تحسين الإيرادات الحكومية وتوفير تمويل مستدام للمشروعات التنموية والخدمات العامة التي تفيد المجتمع ككل.
علاوة على ذلك، تسعى شرطة الضرائب إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية والرقابية التي تساهم في تحسين عمليات التحصيل الضريبي وتقليل الفساد. تشارك الشرطة في تقديم التوعية اللازمة للأفراد والشركات حول أهمية دفع الضرائب وكيفية الالتزام بالقوانين الضريبية.
كما تقوم بتطوير الكوادر البشرية في مجال التحقيقات الضريبية لمواكبة التطورات القانونية والاقتصادية.
من خلال هذه الجهود، تساهم شرطة الضرائب في بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والمساواة بين جميع المكلفين بالضرائب، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية داخل الدولة.
إضافة إلى ما سبق، تحرص شرطة الضرائب على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنسيق الكامل في مكافحة التهرب الضريبي. حيث تعمل بشكل وثيق مع وزارة المالية والهيئات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ السياسات الضريبية بشكل فعال. كما تُنفذ الشرطة حملات توعية للمواطنين والشركات حول حقوقهم وواجباتهم الضريبية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الضريبية داخل المجتمع. تساهم هذه الحملات في تقليل المخالفات الضريبية وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة. وتستخدم الشرطة التقنيات الحديثة والبيانات الضريبية المحدثة لملاحقة المتلاعبين والتهرب من دفع الضرائب، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد المالية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023