ميتا تواجه اتهامات «بانتهاك قوانين حماية المستهلك» في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت شبكة التعاون لحماية المستهلك «CPC» عن احتمال انتهاك شركة «ميتا» لقوانين حماية المستهلك من خلال نموذجها الجديد «الدفع أو الموافقة»، في خطوة تعكس التوتر الحالي بين شركة ميتا والسلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لتقرير من موقع «engadget»، تقدمت CPC بخطاب إلى ميتا يستعرض فيه العديد من النقاط التي يُعتقد أنها تتعارض مع حقوق المستهلك.
المخاوف تتركز حول الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها المستهلكون للاختيار بسرعة بين الموافقة على جمع بياناتهم الشخصية أو دفع رسوم شهرية، مما يمكن أن يعرضهم للتأثير الغير مبرر. ويطلب من ميتا الرد على هذه الاحتجاجات واقتراح حلول بحلول الأول من سبتمبر، حيث تواجه الشركة إمكانية فرض عقوبات إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع.
تقديم ميتا لخيارات «الدفع أو الموافقة» يأتي في سياق محاولاتها للامتثال لقوانين الحماية البيانية في الاتحاد الأوروبي، لكن التنسيق الحالي مع CPC يظهر تحفظًا بشأن كيفية تطبيق هذه الخيارات بشكل يضمن حماية حقوق المستهلك بشكل فعال.
يبقى مستقبل الأوضاع المالية والقانونية لميتا في الاتحاد الأوروبي غير واضح، وستتابع السلطات التنظيمية بدقة استجابة الشركة للاحتجاجات ومدى امتثالها للقوانين الحالية.
اقرأ أيضاًورشة عمل بنادي زد قبل انطلاق الموسم الجديد
ميتا تصدر قرارا جديدا بشأن نشر كلمة «صهيونية» على فيسبوك وإنستجرام (تفاصيل)
مفاجأت بالجملة.. ميتا تحدد موعد مؤتمرها السنوي كونكت 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتحاد الأروبي انستجرام شركة ميتا فيسبوك واتس اب فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم الإعلان عن مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لوضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق، لافتا إلى أن المبادرة تم البدء العمل عليها لحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية تأخذ مساحة كبيرة من التجارة بشكل عام.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه مبادرة للدخول العام الجديد بدون شكاوى بشأن التجارة الإلكترونية، وتم طلب معظم الصفحات وشركات الشحن لمناقشة التحديات التي تواجه المستهلك وهذا النوع من التجارة.
وتابع: لابد أن يعي المستهلك شروط التسليم وجودة المنتج وشكل وأسلوب الطلب قبل طلب "الأوردر" وهي توعية يقوم بها جهاز حماية المستهلك لتقليل الإشكاليات، مؤكدًا أنه يريد أن تكون المنظومة كاملة الوضوح لكافة الأطراف للتخلص من التحديات التي تواجه المستهلك والبائع على الإنترنت.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية