وزير الصحة: مصر تنتج نحو 4 مليار علبة دواء سنويًا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن 90% من المستلزمات الطبية في كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبي، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت تعمل الوزارة على وضع أولويات لعدم التقصير في الإنتاج.
وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن.. والاقتصاد المصري يتعافى وزير الصحة مشيدا بمسلسل «بالطو»: دفعني لأراجع منظومة التكليف بأكملهاوأضاف "عبد الغفار" خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كل 100 علبة دواء في مصر ينتج منها نحو 91 علبة في مصر، لافتًا إلى أن الـ9 علب المستوردين من الأدوية يصل ثمنهم إلى 34% من ثمن الـ100 علبة، ومؤكدًا أن مصر تنتج نحو 4 مليار علبة دواء سنويًا.
وتابع "95% من مصانع الأدوية في مصر قطاع خاص و5% قطاع أعمال"، لافتًا إلى أن الأدوية المستورة من الخارج هي أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل على مصر على توطينها حاليا لتقليل الفجوة في سعر الأدوية المستورة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة أدوية المستلزمات الطبية المستوردين الادوية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أحمد الطاهرى الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
قدمتها منظمات دولية.. استئثار حوثي بوزارة الصحة برواتب تفوق نصف مليار ريال وسط معاناة الموظفين
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق مسربة تُظهر استئثار 91 مسؤولًا وموظفًا حوثيًا، بعضهم تم تعيينه عقب الانقلاب، برواتب سنوية تتجاوز نصف مليار ريال، أي ما يعادل 646.200.000 ريال سنويًا أو 53.850.000 ريال شهريًا، في وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة للحوثيين.
تظهر هذه الكشوفات أن هذه المبالغ تُصرف بشكل دوري تحت مسمى "الموقف المالي للتبرعات الشهرية لصندوق نفقات وزارة الصحة" المقدمة من منظمات أممية ودولية مثل (الصحة العالمية، والهجرة الدولية، واليونيسيف).
كما تشير الوثائق إلى أن الكشوفات لا تشمل المنتحل صفة وزير الصحة العامة المعين من قبل المليشيا ومدير مكتبه محمد شرف الدين وحاشيته، بالإضافة إلى حسابات البرامج التي يديرها عبدالسلام المضواحي مما يثير التساؤلات حول العدالة في صرف هذه المبالغ، في وقت يعاني فيه أغلب الموظفين من انقطاع رواتبهم منذ تسع سنوات.
يتساءل العديد عن أسباب عدم توزيع الحوافز بشكل عادل، في ظل معاناة بقية الموظفين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تتزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في هذه القضايا، والتحقيق في أوضاع المتورطين، والتعجيل بإنصاف الموظفين السابقين الذين تم فصلهم دون مبرر، في ظل عدم صرف رواتبهم وحوافزهم المستحقة. كما يُطالب الناشطون بتوزيع عادل للموارد المتاحة لضمان حقوق جميع الموظفين.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق