المحامون يشلون المحاكم لثلاثة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء... التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في وقت متأخر أمس الاثنين عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس (23 الى 25 يوليوز)، تعبيرا عن رفضها لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به وزارة العدل وأقره البرلمان.
القرار الذي حمله بلاغ للجمعية توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، جاء تنزيلا لمخرجات اجتماع طارئ عقدته الجمعية الجمعة المنصرم، تم إعلان مخرجاته أمس الاثنين في ندوة صحفية بالرباط، حضرها عدد من النقباء والمحامين وزعماء أحزاب سياسية وبرلمانيين، وصحفيين.
للإشارة فالمحطة الاحتجاجية الجديدة لهيأة الدفاع تأتي على خلفية رفض هذه الأخيرة لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي حظي أخيرا، بمصادقة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. بلاغ جمعية هيئات المحامين أكد أن مشروع القانون تضمن مقتضيات وصفها بالخطيرة وتمس المركز الاعتباري للمحاماة، معلنا عزم الجمعية اتخاذ جميع الخطوات لصد ما اعتبرتها تراجعات، داعيا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول جمعيتهم والانخراط في مبادراتها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقديوتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة