المحامون يشلون المحاكم لثلاثة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء... التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في وقت متأخر أمس الاثنين عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس (23 الى 25 يوليوز)، تعبيرا عن رفضها لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به وزارة العدل وأقره البرلمان.
القرار الذي حمله بلاغ للجمعية توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، جاء تنزيلا لمخرجات اجتماع طارئ عقدته الجمعية الجمعة المنصرم، تم إعلان مخرجاته أمس الاثنين في ندوة صحفية بالرباط، حضرها عدد من النقباء والمحامين وزعماء أحزاب سياسية وبرلمانيين، وصحفيين.
للإشارة فالمحطة الاحتجاجية الجديدة لهيأة الدفاع تأتي على خلفية رفض هذه الأخيرة لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي حظي أخيرا، بمصادقة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. بلاغ جمعية هيئات المحامين أكد أن مشروع القانون تضمن مقتضيات وصفها بالخطيرة وتمس المركز الاعتباري للمحاماة، معلنا عزم الجمعية اتخاذ جميع الخطوات لصد ما اعتبرتها تراجعات، داعيا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول جمعيتهم والانخراط في مبادراتها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية