سجن وغرامة أو بإحدى الغرامتين.. النيابة العامة توضح عقوبة إنشاء شهادة رقمية لغرض احتيالي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة إنشاء شهادة رقيمة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
وتابعت، أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/PqXttv8TJ0
— النيابة العامة (@ppgovsa) July 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا