اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لكل المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر محدودة الدخل في مصر، قررت الحكومة المصرية إضافة مبلغ 100 جنيه إلى بطاقات التموين.
يهدف هذا القرار إلى التخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين، في ظل الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، وتأتي هذه الإضافة كجزء من حزمة إجراءات تتخذها الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويستفيد من هذا القرار ملايين الأسر التي تعتمد بشكل كبير على بطاقات التموين للحصول على احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية.
تشمل بطاقات التموين المدعومة سلع أساسية مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، وتعتبر هذه البطاقة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم الإضافي في تحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل، وقد أعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن الزيادة سوف تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، كما أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذا الدعم يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.
خطوات اضافة المواليد في بطاقة التموين 2024 لينك رسمي وسريع.. تابع كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي من هنا tamwin.com.eg حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموينأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأنباء المتداولة حول إضافة زيادات جديدة على بطاقات التموين لا أساس لها من الصحة، وأوضح أنه في حال تم الاتفاق على أي زيادات مستقبلية تخص بطاقات التموين، فسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزير التموين يوضح حقيقة إضافة المواليد وزيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا توزيع نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر مايو 2024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع بطاقة التموين بطاقات التموين إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين جنیه على بطاقة التموین بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا