ثمّن السفير طارق الأنصاري سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين قطر ومصر، وما تشهده من زخم بالغ الأهمية وتنسيق وتعاون بناء يساهم في صيانة السلم والأمن الدوليين، كنموذج يُحتذى به للعمل العربي المشترك، في ظل قيادتي البلدين.

جاء ذلك في معرض تهنئة السفير الأنصاري لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الأنصاري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "لا يسعني بهذه المناسبة، إلا أن أشيد بالنهضة التي تشهدها مصر حالياً والإنجازات التي استطاعت تحقيقها رغم كل ما يواجهه الشرق الأوسط من تحديات وظروف استثنائية.. متمنياً لهذا البلد العزيز وشعبه العريق استدامة نعمة الأمن والاستقرار".

وأعرب سفير الدوحة بالقاهرة عن خالص تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير على مصر عيدها الوطني بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة الدول العربية العلاقات المصرية القطرية ثورة 23 يوليو السفير طارق الأنصاري سفير قطر لدى مصر

إقرأ أيضاً:

إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

 وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.

المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم

أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية. 

وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.

مقالات مشابهة

  • المدرسة الأميركية الجديدة للعلاقات الدولية
  • سلامة بحث والقائم باعمال السفارة القطرية في العلاقات
  • رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
  • أي مصير ينتظر العراق؟.. هو يتمسك بالخيط الرفيع للحرب والمفاوضات بين أمريكا وإيران
  • فيدان في واشنطن: ملامح بداية جديدة للعلاقات التركية- الأميركية
  • وزير الزراعة يثمن جهود العاملين بقطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الفطر
  • في أول يوليو| مفاجأة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة.. ايه الحكاية؟
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • تجنيد 205 أشخاص من الحريديم منذ يوليو الماضي
  • تأهيل شارع الرشيد.. السوداني يثمن جهود رابطة المصارف الخاصة ويصدر توجيها