مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستضيف محاضرة توعوية عن المنتج الادخاري "صح"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استضاف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، اليوم، محاضرة توعوية عن المنتج الادخاري "صح" التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بمقر المركز بالرياض، بتقديم من مدير عام أسواق الدين بالمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد المهيزعي.
وسلط المهيزعي الضوء على الموضوع عبر عدة محاور أبرزها ماذا يعني المنتج الادخاري "صح" وأهدافه، ومميزاته، وشروطه، وآلية الاشتراك فيه، والاستفادة منه لتخطيط مالي أفضل، مؤكدًا أن "صح" جاء كجهد مشترك بين وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ومشاركة المؤسسات المالية.
وأوضح أن الهدف من "صح" هو الادخار، مبينًا أنه منتج ادخاري منخفض المخاطر، موثوق وآمن، صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن فترة الادخار تكون لسنة واحدة، يودع في نهايتها أصل المبلغ والأرباح في حسابات حامليه.
وتأتي استضافة المركز للمحاضرة ضمن جهوده التي تسهم في تثقيف المجتمع من خلال تنظيم البرامج التي تعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات المجتمعية، وتحقق التنمية، باعتبارها أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تلا ذلك جولة في معرض التواصل التفاعلي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري والاطلاع على التقنيات الحديثة التفاعلية التي تساعد في فهم رسالة المركز وتسهم في حماية النسيج المجتمعي وترسخ قيم التعايش والتسامح
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أفضل مخاطر التسامح خدمات عبدالعزيز اهداف وزارة المالية رؤية السعودية 2030 التعايش المملكة العربية السعودية الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.