"محادثات صعبة".. مسؤولة أمريكية تلتقي بقادة الانقلاب في النيجر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، زيارتها إلى النيجر ولقائها مع عدد من مسؤولي المجلس العسكري الذي أعلن انقلابه الشهر الماضي، بـ "محادثات صعبة"، فيما أكدت أن بلادها عرضت طرقا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتماما يذكر.
أمريكا: الدبلوماسية السبيل الأفضل لحل أزمة النيجر أمريكا تحذر قادة انقلاب النيجر من "فاغنر"
وقالت نولاند التي سافرت أمس الاثنين إلى النيجر وأجرت محادثات مع كبار مسؤولي المجلس العسكري إنها لم تحرز أي تقدم في الاجتماعات.
كما أضافت في إفادة للصحفيين أنها التقت في نيامي بموسى سالو بارمو الذي أعلن نفسه وزيرا للدفاع وثلاثة آخرين من حاملي رتبة كولونيل يدعمونه.
ولفتت إلى أن الجانب الأمريكي أشار إلى مسائل عرضة للخطر فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية والمساعدات الأخرى إذا لم يتم عكس الوضع، وفق ما أفادت رويترز. وقالت " هم حازمون تماما في وجهة نظرهم بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، وهي لا تتماشى مع دستور النيجر".
وأضافت "كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الحميدة. إذا كانت هناك رغبة لدى المسؤولين عن هذا الأمر في العودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك، وفي علاج المخاوف على جميع الأصعدة".
إلى ذلك، قوبلت طلبات نولاند للقاء الرئيس المطاح به محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني بالرفض.
الدبلوماسيّة هي السبيل الأفضل:
في حين أعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدوليّة الثلاثاء أنّ الدبلوماسيّة هي "السبيل الأفضل" لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر.
وقال "من المؤكّد أنّ الدبلوماسّية هي السبيل الأفضل لحلّ هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، وهذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري".
يشار إلى أن هذا الانقلاب، وهو السابع في منطقة غرب أفريقيا ووسطها خلال ثلاثة أعوام، عصف بمنطقة الساحل الأفقر في العالم في 26 يوليو الماضي.
وبالنظر لثروات النيجر من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في حرب دائرة مع متشددين في منطقة الساحل الأفريقي، تحظى الدولة بأهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.
كما تمر في المجال الجوي لتلك الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها عن مثلي حجم فرنسا، مسارات كثيرة للرحلات الجوية من أفريقيا وإليها.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أرسلت من قبل قوات عسكرية إلى دول أعضاء فيها تعاني من اضطرابات، قد طلبت من قادة الانقلاب، أن يتنحوا عن السلطة بحلول يوم الأحد وإلا سيواجهون تدخلا عسكريا محتملا، لكن المجلس العسكري رد بإغلاق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر أمريكا الخارجية الأمريكية انقلاب عسكري أخبار النيجر المجلس العسکری السبیل الأفضل
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية