ندوة توعوية حول" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لقاء توعويًا ناجحًا تناول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضورعددًا من الموظفين والأكاديميين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية انتشار ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
وشارك في هذا اللقاء الدكتور أحمد عادل الوكيل وأستاذ القانون الجنائي، والمفوض العام للاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد الدكتور أحمد عادل استاذ القانون الجنائي، أن هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وأنها أداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. وشدد على أهمية دور المجتمع والمؤسسات في نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وكرامة للجميع.
من جانبها، أوضحت رايدا نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أن الدولة المصرية تؤكد على التزامها بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان كجزء أساسي من مشروعها التنموي الشامل. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030"، وفي سياق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المجالات.
جدير بالذكر أن وحدات حقوق الإنسان تم إنشاؤها في مختلف المحافظات لتحقيق أهداف رئيسية تتعلق بتعزيز الفهم المشترك والثقافة لقيم حقوق الإنسان في المجتمع، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026).
الندوة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر حقوق الإنسان ندوة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي