ندوة توعوية حول" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لقاء توعويًا ناجحًا تناول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضورعددًا من الموظفين والأكاديميين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية انتشار ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
وشارك في هذا اللقاء الدكتور أحمد عادل الوكيل وأستاذ القانون الجنائي، والمفوض العام للاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد الدكتور أحمد عادل استاذ القانون الجنائي، أن هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وأنها أداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال. وشدد على أهمية دور المجتمع والمؤسسات في نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وكرامة للجميع.
من جانبها، أوضحت رايدا نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أن الدولة المصرية تؤكد على التزامها بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان كجزء أساسي من مشروعها التنموي الشامل. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030"، وفي سياق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المجالات.
جدير بالذكر أن وحدات حقوق الإنسان تم إنشاؤها في مختلف المحافظات لتحقيق أهداف رئيسية تتعلق بتعزيز الفهم المشترك والثقافة لقيم حقوق الإنسان في المجتمع، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026).
الندوة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر حقوق الإنسان ندوة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي تكتب: انتصار عظيم لحقوق الطفل المصري
جاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ الدولة المصرية من المخططات الشيطانية للجماعة الإخوانية، التى سعت لاقتحام كافة الملفات والقطاعات وأودت بها، وكانت تلك الثورة هى انتصار عظيم لحقوق الطفل فى جمهورية مصر العربية، واليوم، يعيش أطفالنا عصراً ذهبياً من التمكين فى شتى المجالات وطفرة غير مسبوقة فى الدعم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال.
أسفرت ثورة 30 يونيو عن العديد من الإنجازات بداية من دستور 2014 والذى نص صراحة لأول مرة على حقوق الطفل فى المادة 80 منه والتى اعتبرت الرعاية الصحية والأسرية أولوية، إلى جانب أهمية الحصول على تعليم جيد النوعية، كما تناول الدستور أهمية التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، واعتبر كل تلك الأمور حقوقاً أساسية للطفل، فضلاً عن كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
يعكس ذلك التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الطفل، فبعد قيام تلك الثورة، عاشت مصر عصراً جديداً، أصبحت فيه واحدة من الدول الرائدة فى ملف الطفولة والأمومة، فضلاً عن كونها من أوائل الدول التى صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتزمت بمبادئها.
نحن الآن أمام قيادة سياسية حكيمة تهتم اهتماماً كبيراً بملف حقوق الطفل وتعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار فى المستقبل، فالمورد البشرى هو حجر أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس فى العديد من المبادرات الرئاسية واستحداث بعض التشريعات التى تضمن إنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، والتى على رأسها صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى منح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، والذى يمكنه من القيام بدوره المنوط به على النحو الذى ابتغاه المشرّع من إنشائه، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون العقوبات والخاصة ببعض المواد المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المعروف بختان الإناث)، وقانون مواجهة التنمر.
قيام ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية عهد جديد لملف الطفولة، واليوم نشهد اهتماماً غير مسبوق بالأطفال ذوى الإعاقة والذى أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك جهود كبيرة لدمجهم فى المجتمع، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائماً ما يظهر الدعم لهم فى كافة اللقاءات والمؤتمرات، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى بدعم ذوى الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بأبناء الشهداء، والأطفال الأولى بالرعاية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر وأطفالهم.
بالتالى نحن الآن أمام دولة تولى الطفولة اهتماماً مماثلاً لاهتمامها بأى قطاع أو فئة أخرى من فئات المجتمع، ولولا 30 يونيو ما كان أطفالنا اليوم تحت مظلة الدولة بهذا الشكل الذى يدعو حقاً للفخر
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد