"بتكلفة 21 مليار جنيه".. وزير الصحة يكشف حصيلة المسجلين بقوائم الانتظار
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي دعم منذ البداية ملف قوائم الانتظار، مردفا: "نواجه دائما مشكلة مادية، الموضوع مكلف والمريض لا يدفع شيء، ولا حتى مشاركة في التكلفة، بالرغم أن هذه العمليات ضخمة تصل إلى 400 و500 ألف جنيه، وأحيانا أكثر من ذلك، بجانب أدوية لعلاج أورام أو ما شابه ذلك".
وأضاف "عبد الغفار" خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "بدأنا بأعداد قليلة، لكن وصلنا إلى قرب 3 ملايين مستفيد، و2.2 مليون تمت الإجراءات بالنسبة لهم بالفعل بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، بدعم كبير من الرئيس السيسي".
وتابع "نحصل على تمويل من صندوق تحيا مصر، بتكليف من الرئيس السيسي، وكذلك من صندوق قناة السويس، كما حصلنا مؤخرا على دعم من وزارة المالية بواقع 3.5 مليار جنيه، لأننا لا نستطيع توقيف المنظومة، وواجهنا مؤخرا صعوبات خلال عام ونصف في تدبير العملة أثر على سلاسل الإمداد فيما يخص المستلزمات الطبية، ما أدت إلى تطويل فترة الانتظار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تحيا مصر وزارة المالية مجلس الوزراء صندوق تحيا مصر المستلزمات الطبية قوائم الانتظار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه